الأمم المتحدة تحذّر من مخاطر تهدّد الاستقرار الإقليمي

حذّرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من مخاطر تهدّد منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار التصعيد في إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة التي انعقدت، الثلاثاء، بطلب ألماني بلجيكي كويتي مشترك لمناقشة الوضع في إدلب.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، “روزماري دي كارلو”، في إفادة لأعضاء المجلس، إنّ “استمرار القتال في إدلب بات يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي”.

وأضافت “لا بدّ من توافر إرادة سياسية جماعية للتوصل إلى حلول خاصة وأنّ العنف لم يتوقّف رغم الدعوات المتكرّرة للتهدئة”.

وأكّدت المسؤولة الأممية أهمية “معالجة المشكلة التي تمثّلها هيئة تحرير الشام في إدلب دون تحميل المدنيين الثمن خاصة وأنّ هناك مئات الآلاف من النازحين الذين يتمّ دفعهم نحو الحدود التركية”.

وأردفت قائلة “الأمين العام أعرب عن قلقه الحاد إزاء تصاعد حدّة القتال شمالي غربي سوريا، وناشد تركيا وروسيا العمل على سرعة استقرار الوضع في إدلب دون إبطاء”.

وفي إفاداتهم خلال الجلسة، اتفق جميع أعضاء المجلس على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق خفض التصعيد الذي توصّلت إليه الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا والمحتلين الروسي والإيراني) في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، وتمّ بموجبه إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقّع في أيار من العام نفسه .

وأعربت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، “كارين بيرس”، عن تقديرها للدور الذي تلعبه تركيا في سبيل التوصّل إلى حلّ للوضع الحالي في إدلب.

واتهمت “بيرس”، في إفادتها نظام الأسد وحلفائه باستهداف المستشفيات والمدارس في إدلب وهو ما رفضه بشدّة سفيرالاحتلال الروسي فاسيلي نيبيزيا.

ومنذ 25 نيسان الماضي، تشنّ قوات الأسد بدعمٍ من طيران الاحتلال الروسي والميليشيات الموالية له، حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تمّ التوصّل إليها بموجب مباحثات أستانة، تزامناً مع عملية عسكرية بريّة على الأرض.