الائتلافُ الوطنيُّ يرحّبُ بالمساعي الأمريكيّةِ لمنعِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

رحّب الائتلافُ الوطني السوري لقوى الثورةِ والمعارضة السورية اليومَ الجمعة بالمساعي الأمريكية لإصدار قانونٍ لمنع التطبيعِ مع نظام الأسد وتوسعةِ قانون قيصر وعدمِ الاعتراف بأيّ حكومةٍ يترأسها رأسُ النظام السوري بشارُ الأسد.

وأشار الائتلافُ في بيانه إلى أهمية إقرارِ القرار ليدخلَ حيّزَ التنفيذ في أسرع وقتٍ في ظلّ تسارعِ عمليات التطبيع، وإعادةِ العلاقات مع نظام الأسد.

وأكد البيانُ دعمَه لأيِّ قرارات من شأنها أنْ تضغطَ على نظام الأسد وداعميه، داعياً الولاياتِ المتحدة الأمريكية والمجتمعَ الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل تفعيل المحاسبةِ وضمانِ عدم إفلاتِ نظام الأسد من العقاب على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبَها بحقِّ الشعب السوري.

وتابع بيانُ الائتلاف عملياتِ التطبيع لا تصبُّ في مصالح الشعب السوري ولا تدعم مطالبَه ولا تخدم مصالحَ الدولِ الشقيقة وسيزيد ذلك من نشاط نظامِ الأسد في زعزعة أمن واستقرار الدولِ الشقيقة والصديقة، وستكون في نظره حصانةٌ من العقاب والإفلات من المحاسبة؛ وهذا ما يجعلُ للقرار الأمريكي أهميّةً مضاعفةً خلال هذه المرحلة.

وطالب الائتلافُ الوطني جميعَ الدول بعزل النظامِ المجرم ودعمِ الشعب السوري من خلال تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 2254 و2118، والسعي الجادِّ لتحقيق الانتقال السياسي، وعدمِ إضاعةِ الوقت بإعطاء الفرصِ لنظام الأسد الذي يعتمد المراوغةَ في نهجه لتمكين نفسِه والإفلات من العقاب.

وتقدّم مجموعةُ مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الخميس، بمشروع قانونٍ يطالب الإدارةَ الأمريكيّة بعدم الاعترافِ ببشار الأسد رئيسًا لسورية وبتعزيز قدرةِ واشنطن على فرضِ عقوباتٍ، في تحذيرٍ للدول التي تطبّع علاقاتِها مع النظام السوري.

وبحسب وكالة “رويترز”، يمكنُ للتشريع المقترح أنْ يمنعَ الحكومة الفيدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيعِ العلاقات مع أيّ حكومةٍ في سورية، يقودُها بشارُ الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية.

كما يهدف إلى توسيع نطاقِ قانون قيصر الذي بموجبه فرضت واشنطنُ عقوباتٍ قاسية على سورية منذ عام 2020.

وبحسب ما نقلت وكالةُ “رويترز” عن مصدر في الكونغرس فإنَّ التشريع “هو ردٌّ على إعادة الأسد إلى الجامعة العربية، وتحذيرٌ لتركيا والدولِ العربية من أنه إذا تعاملوا مع نظام الأسد، فقد يواجهون عواقبَ وخيمةً”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى