الائتلافُ الوطنيُ : على الدولِ الضامنةِ تحمّلُ مسؤولياتِها

أكّد “الائتلافُ الوطني السوري”،في بيانٍ له على ضرورة أنْ تتحمّلَ “الدولُ الضامنة” لتفاهمات خفضِ التصعيد مسؤولياتها الكاملة، وأنْ تتخذَ ما يلزم لوقف الجرائم التي تُرتكب بحقِّ السوريات والسوريين الأبرياء، في إشارة للتصعيد الحاصلِ شمالَ غربي سوريا.

وقال الائتلاف الوطني في بيانه، إنَّ استمرارَ قصفِ نظام الأسد وداعميه للأحياءِ السكنية في محافظة إدلبَ واستخدامه القذائفَ الفوسفورية الحارقةَ على أجساد المدنيين، يثبت مجدّداً عدم اكتراث هذا النظام بالقوانين والمعاهداتِ والقرارات الدولية وحقوقِ الإنسان، ويظهر بشكلٍ جلي استخفافَه بالمنظمات والهيئاتِ الدولية المسؤولية عن تنفيذ القرارات.

وأوضح أنَّه في ظلّ عدم اكتراثِ المجتمع الدولي والمنظماتِ الدولية في تنفيذ التزاماتهم القانونية والإنسانية في إيقاف جرائمِ الحرب التي يرتكبها نظامُ الأسد، يمعنُ هذا النظام في استخدام الوحشيةِ المفرطة بشكلٍ يومي بحقِّ المدنيين، ما يؤدّي إلى سقوط شهداءَ وجرحى باستمرار، وهذا ما قد يتسبّب بموجة نزوحٍ جديدةٍ لمئات آلاف السوريين، إذا لم يتمَّ التعاملُ بشكلٍ عاجلٍ مع هذا التصعيد.

وطالب الائتلاف الوطني الأمينَ العام للأمم المتحدة والمبعوثَ الأممي الخاص بسورية بإدانة هذه الهجماتِ الوحشيّة وتحديد مرتكبيها بشكلٍ واضحٍ، كما طالب المجتمعَ الدولي بالسعي من أجل محاسبةِ مرتكبي الجرائم، والضغطِ بكافّة السبلِ المتاحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 2254 (2015) بشكلٍ كامل وصارم.

كما أشار رئيسُ الائتلاف الوطني السوري “هادي البحرة”، إلى أنَّ إمعانَ النظام وداعميه باستهداف المدنيين والمنشآت العامة في مدن وبلدات إدلب، واستخدامِهم للقذائف الفسفورية والقنابلِ العنقودية المحرّمة دوليًا، يظهر بشكلٍ جليّ مدى عدم التزامه بكلّ القوانين والمعاهدات الدولية، واستخفافِه بكلّ الهيئات والمنظمات الدولية المسؤولةِ عن إنفاذها،

واعتبر البحرة أنَّ الأهمَّ أنَّ هذه الاعتداءاتِ التي باتت شبه يومية تُظهر مدى تقاعسِ تلك المنظمات نفسِها عن القيام بواجباتها، مطالباً الأمينَ العام للأمم المتحدة ومبعوثَها الخاص إلى سوريا، والدولَ الضامنة لتفاهمات خفضِ التصعيد بضرورة تحمّلِ مسؤولياتها واتّخاذِ ما يلزم لوقف هذه الجرائمِ التي تُرتكب بحقِّ الأبرياء من السوريات والسوريين.