الائتلافُ الوطنيُّ يعلّقُ على خبرِ تشكيلِ حكومةٍ مشتركةٍ مع نظامِ الأسدِ

علّقَ “الائتلافُ الوطني السوري” المعارضُ على أنباء عزمِه تشكيلَ حكومة مشتركة مع نظام الأسد، يكون نصفُ وزرائها من النظام والنصف الآخر من المعارضة.

وأكّد “الائتلاف” في بيانٍ، أنَّه لم يستمعْ إلى أيِّ طرحٍ جديد خلال الجولات الدولية الماضية وما جرى خلالها من اجتماعات مع أطراف دوليّةٍ بما فيها الولاياتُ المتحدة؛ حضرها رئيسُ الائتلاف أو نوّابُه أو ممثلو الائتلاف.

وشدّد الائتلاف على أنَّ أيَّ طرحٍ لا يتّسق مع المسار الدولي للحلِّ السياسي من خلال قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف، سيكون مرفوضاً بالمطلق.

وتابع “لا يمكن للائتلاف، كمؤسسة ثورية سياسية تؤمن بقيم ومبادئ الحرية والكرامة والديمقراطية والحكم الرشيد وتتطلع نحو تحقيقِها على الأرض، أنْ يكون جزءاً من مشاريعَ من هذا النوع”.

وجدَّد “التمسّكَ بثوابت الثورة ولن يكونَ بأيِّ شكلٍ داعماً أو شريكاً في أيّ مبادرةٍ أو طرحٍ يجنح إلى طريق خارج قرارات مجلس الأمن الدولي”، مؤكّداً “أنَّ الحلَّ السياسي بالنسبة للائتلاف الوطني هو تطبيق القرار 2254 بما في ذلك تأسيسُ هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا دورَ للأسد فيها، ودستورٌ جديد وانتخاباتٌ تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وكان “تلفزيون سوريا”، نقلَ تقريراً نشرَه على موقعه الرسمي، عن تصريحات لرئيس الائتلاف السوري السابق، نصر الحريري، خلال اجتماع الهيئة السياسية، قبلَ عدّة أيام، فحواها أنَّ واشنطن لم تعدْ مهتمّةً بإسقاط بشار الأسد، وأنَّ رؤيتها للحلِّ هي تشكيلُ حكومة وحدة وطنية، مناصفةً بين المعارضة والنظام، يترأسها شخصٌ من المعارضة.