الائتلافُ الوطني: جرائمُ نظامِ الأسدِ بحقِّ الشعبِ السوري هي التي تحولُ دونَ عودتِه إلى محيطِه العربي
أكَّد الائتلاف الوطني السوري المعارض على أنَّ نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ, هو ما يحول دونَ عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أيَّ تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.
وقال الائتلاف الوطني في تصريح صحفي أمس الخميس، إنَّ الشعب السوري يتطلَّع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، مضيفاً أنَّ هذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأيِّ محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنَّ جرائم نظام الأسد المستمرَّة منذ عشر سنوات, من قتلِ مليون سوري، وتهجير نصف الشعب، إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى نهبِ وسرقة مواردها ومقدراتها طوال خمسين سنة, كلُّ ذلك يجعل قانون قيصر، وجميع حزم العقوبات الدولية والأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام، أقلُّ بكثير من مستوى المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.
ولفت الائتلاف إلى أنّه من الضروري التذكير بأنَّ قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” جاء على خلفية 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقلٍ جرى قتلُهم وتعذيبهم بشكل منظّم على يد نظام الأسد، ما يعني أنَّ كلَّ إنسان اليوم مطالب بتأمل بعض تلك الصور على الأقل، قبل أنْ يقرِّر تعويم الفاعل.
وشدَّد الائتلاف في بيانه على أنَّ الإجراء الدولي المطلوب لعودة سورية إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سورية، يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدنيّ جديد وفقَ مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
ودعا الائتلاف الوطني الأشقاء في الدول العربية إلى دعمِ التوجّهات الدولية الداعية إلى محاسبة نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته، كما دعاهم إلى تحمّل المسؤولية تجاه دفعِ المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوبات مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدَّد يضمن وقفَ الجريمة المستمرّة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي.
