الائتلافُ الوطني: مدُّ اليدِ لنظامِ الأسدِ الفاقدِ للشرعيةِ هو قبولٌ وشراكةٌ بجرائمِه بحقِّ الشعبِ السوري

دعا الائتلافُ الوطني لقوى الثورة والمعارضةُ السورية كافةَ الدول العربية إلى دعمِ التوجّهات الدولية الداعية إلى محاسبةِ نظام الأسد عن جرائمه وانتهاكاته.

كما دعا الدولَ العربية لتحمّلِ المسؤولية تجاه دفعِ المجتمعَ الدولي ومجلسَ الأمن والأطرافَ الدولية الفاعلة نحو بناء آلية دولية صارمة تتضافر فيها العقوباتُ مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدّد يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا، وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي

وشدّد الائتلافُ على أنَّه بعد عشر سنين من الحرب الوحشية المستمرّة من نظام الأسد على الشعب السوري وقتلِ مليون مدني واعتقالِ ربع مليون وتهجير نصفِ الشعب لا يمكن أنْ يكون هذا الكم الهائل من الفظائع مسوغاً لتدوير نظام الإبادة أو إعادة العلاقات معه.

ولفت إلى عدم إمكانية تسويغ إعادة العلاقات مع نظام الأسد المجرم بأيِّ دوافع اقتصادية، منوّهاً إلى أنَّ النظام جعل سوريا من الأفقر عالمياً وهو غيرُ قادر على تأمين الخبز والوقود، فماذا يمكن أنْ تأمل منه أيّ دولة أو ماذا يمكن أنْ يصدّر لها النظام سوى الأزمات والخيبات.

وطالب الائتلاف بدل السعي إلى تعويم النظام بوجوب العمل على إنهاء المشكلة من جذورها فلا يمكن لنظام الإبادة أنْ يكونَ عامل استقرار، فالفوضى والإجرام عنصرٌ أساسي في طبيعة النظام وتكوينه، ويعتمد عليهما في بقائه.

وقال الائتلاف إنّ الإجراء الدولي المطلوب لعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي وعودة التنسيق والعمل المشترك مع سوريا يبدأ بتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبةِ مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بالتوازي مع العمل من أجل انتقال سوريا إلى نظام سياسي مدنيّ جديد وفقَ مقتضيات بيانِ جنيف وقرارِ مجلس الأمن 2254.