الائتلافُ الوطني يبعثُ بمذكّرةٍ قانونيةٍ إلى الأممِ المتحدةِ والجمعيةِ العموميةِ.. ماذا تضمّنتْ؟

وجّه رئيسُ الائتلاف الوطني السوري “نصر الحريري” مذكّرةً قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير “فولكان بوزكر”، بخصوص الأعمال العدائية لروسيا ونظام الأسد في جرابلس وجبل الدويلة وأريحا.

وأوضح رئيسُ الائتلاف الوطني أنّ القوات الروسية وقوات الأسد ارتكبوا أعمالاً عدائية على ثلاث مناطق في الشمال السوري، وتسبّبوا بمجازرَ في صفوف المدنيين، والعسكريين الملتزمين باتفاقيات خفضِ التصعيد المُبرمة، والقرارات الدولية لوقفِ إطلاق النار.

وأكّد على أنّ الأعمال العدائية المنفّذة من قِبل روسيا ونظام الأسد على المواقع الثلاثة، تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاق 5 آذار 2020 المُبرم ما بين تركيا وروسيا لوقفِ الأنشطة العسكرية في منطقة خفض التصعيد، والمرحّب به في مجلس الأمن.

وأشار إلى أنّ نتائج تقرير لجنة التحقيق المشكلة من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقصّي حوادث استهداف المشافي والمدارس ومراكز الحماية شمال غرب سوريا، كانت قد أكّدت على خلوّ المراكز المستهدفة بالقصف الجوي من أيِّ مسلحين أو إرهابيين، مضيفاً أنّ ذلك الأمر يُثبت زيف مزاعم روسيا ونظام الأسد في محاربتهم الإرهاب من خلال هذه الاعتداءات.

وأضاف أنّ هذه الاعتداءات تفضح التناقض ما بين دعوة روسيا لعودة اللاجئين، وما بين سلوكها المستمر في استهداف المقيمين والنازحين وتهجيرهم وتشريدهم المستمرّ إلى مناطق أخرى.

وطالب “الحريري” باعتماد المذكرة كوثيقة من وثائق الجمعية العامة، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة العدوان الروسي، والعمل الجاد لإيقافه، والإعلان عن إجراءات فعّالة تلزم النظام وداعميه بالامتثال للقرارات الدولية وتضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنعِ إفلات المتورّطين من العقاب، مؤكّداً على ضرورة مطالبة روسيا بتعويض الشعب السوري عن الأضرار التي سبّبتها في سوريا مادياً ومعنوياً.

كما طالب بالعمل على نزعِ الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقلّ العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمواد 5 و6 من الميثاق.

وشدّد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة دعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي وعدم السماح للنظام بإفشاله مرّةً أخرى، مؤكّداً على أنّ الحل الجذري للأزمة الإنسانية في سوريا يستدعي الوصول إلى الحلّ السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254، ولقرارات الجمعية العامة ومنها 262 / 67.