الائتلافُ الوطني يطالبُ المجتمعَ الدولي بوقفِ عملياتِ القصفِ “الرهيبةِ” على المدنيينَ

أكّد الائتلافُ الوطني لقوى الثورة والمعارضةُ السورية، على أنّ جرائمُ نظام الأسد والاحتلال الروسي، في مناطق خفض التصعيد شمال سورية، ليست جرائمَ حربٍ عادية، وإنّما تتجاوز ذلك لتكون جرائمَ دولية تترتّبُ عليها مسؤولية دولية جنائية.

ولفت الائتلافُ الوطني في بيانٍ له اليوم الاثنين، إلى أنّ جرائم الحرب المستمرة “لا تأتي على هامش العمليات العسكرية”، مشدّداً على أنّ استهداف المدنيين وقتلهم هو الهدفُ الرئيس لهجمات نظامِ الأسد والمحتلِ الروسي على المنطقة، وأضاف أنّ ذلك “يحوّل طبيعةَ هذه الجرائمِ إلى جرائمَ دوليةٍ تترتّب عليها مسؤوليات دولية جنائية”.

وأضاف، مجدّداً تتعرّض مناطقُ ريفِ حماة الشمالي ومناطق إدلبَ للقصف وللمجازر، ما لا يقلُّ عن 60 شهيداً سقطوا خلالَ الساعات الماضية جرّاء القصفِ الجوي للطيران الحربي والمروحي التابعِ لقوات الأسد والاحتلال الروسي، بالإضافةِ إلى عشراتٍ من المفقودين والجرحى والمصابين والعالقين تحت الأنقاض.

وأوضح أنّ الأرقام الأولية تشير إلى سقوط 30 شهيداً بينهم نساءٌ وأطفالٌ، جرّاء قصفٍ نفذته طائراتُ الاحتلال الروسي صباح اليوم الاثنين 22 تموز على سوقٍ بمدينة معرة النعمان، وذلك بعد قصفٍ أسفر يوم أمس عن سقوط ١٧ شهيداً في بلدات ريف إدلب، من بينهم ١٢ مدنياً سقطوا بقصفِ طائرات نظام الأسد على بلدة أورم الجوز بريف إدلب (بينهم خمسةُ أطفال).

ووصف الائتلافُ الوطني في بيانه عملياتِ القصف بـ “الرهيب”، وأوضحَ أنّ عناصرَ الدفاع المدني والإسعاف تعرّضوا للاستهداف أيضاً، وقال إنّه “بات واضحاً أنّ النظام وحلفاءه عالقون في حتمية خياراتهم الأولى، وبسبب طبيعتهم الاستبدادية والدكتاتورية والقمعية، فإنّهم لا يتصوّرون وجودَ خياراتٍ بديلةٍ سوى الاستمرار في القتل”.

كما أكّد الائتلافُ الوطني على أنّ هذه الجرائمَ تضع المجتمع الدولي تحت مسؤولياتِه “تجاه حالة الاستعصاءِ الجارية وسلسلةِ القتل المستمرة التي تهدفُ إلى تقويضِ جهودِ استئناف العملية السياسية”.

وجدّد الائتلافُ الوطني تأكيدَه أنّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعلى رأسه مجموعةٌ من الدول الفاعلة قادرون ومطالبون بوقف الهجماتِ والجرائمِ، إضافةً إلى العمل على وقف القتل والإجرام والتهجير، وتحريك المسار السياسي للملفّ السوري وفقَ القراراتِ الدولية.