الائتلافُ الوطني يطالبُ بتسلّمِ وإدارةِ منطقةِ شرقَ الفراتِ وطردِ ميليشيا “قسد”

طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور “نصر الحريري” برفع الغطاء عن الممارسات الإرهابية لميليشيا “قسد” وطردِها من المنطقة وأنْ تُدارَ المنطقة من قِبل سكانها المحليين عبرَ المجالس المحلية المنتخبة والتي يشرفُ عليها الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري.

وقال “الحريري” في كلمة متلفزة “نبدي لحلفائنا وللعالم جاهزيتنا الكاملة من خلال الحكومة السورية المؤقّتة والدائرة الخاصة بالجزيرة والفرات في الائتلاف الوطني وما لدينا من مشاريع ودراسات جاهزة لتسلم إدارة المنطقة وتكوين مجلسٍ محلي جديد فيها من أهلها، وإدارة مواردها بما فيه خير وصالح الجميع”، محذّراً من أنّ التواني في هذا الأمر الخطير يجرّ المنطقة نحو السيناريو الأسوأ “الذي تشي به ممارسات هذه الميليشيا”.

وحذّر رئيس الائتلاف من التصعيد الخطير الذي تمارسه ميليشيا “قسد” الإرهابية شرق الفرات فمن “السيطرة بقوة السلاح إلى التهجير القسري والتغيير الديمغرافي إلى حرقِ القرى والمحاصيل الزراعية واستجلاب المرتزقة من جبال قنديل، والتجنيد الإجباري لأهالي المنطقة بما فيهم الأطفال والنساء، إلى حملات الاعتقال والقتل تحت التعذيب، إلى نهب ثروات المنطقة، إلى إرسال المفخّخات للمناطق المدنية، والاغتيالات، وأدلجة المناهج التعليمية والتربوية”.

وأضاف كان آخرُ هذه الممارسات ما أصدرته الميليشيا حول “أملاك الغائبين” لشرعنة انتهاكاتها المستمرّة لحقوق السكن والملكية، في تهديدٍ كارثي للنسيج الاجتماعي وجرٍّ للمنطقة إلى حرب بين المكونات “التي إنْ اشتعلت لن تبقي ولن تذر”.

وأكّد الحريري أنّ هذه الميليشيا لا تختلف في بنيتها وممارساتها عن حزب البعث وأفرع نظام الأسد الأمنية وهي تمارس الشوفينية والقمع ضدّ كلّ مكوّنات المنطقة لا فرقَ بين عربي وكردي وآشوري أو بين مسلم ومسيحي وأيزيدي.

وختمَ رئيس الائتلاف الوطني كلمته بالقول, “لا نريد لهذا الظلم أنْ يستمرَّ”، مضيفاً, “نأمل من أصدقائنا لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية أنْ تكون إرادتهم إلى جانبنا وجانب أهلنا في الخلاص من هؤلاء الإرهابيين”.

وقبل أيام أصدر المجلس العام في ما تسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد” قانون”حماية وإدارة أملاك الغائب” لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا، في مناطق سيطرتها, ويشمل مصطلح “غائب” كلَّ شخصٍ يحمل الجنسية السورية أو مَن في حكمه من مكتومي القيد المجرّدين من الجنسية السورية بإحصاء عام 1962، ويقيم إقامة دائمة خارج سوريا، ولا يقيم أحدٌ من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا.

وكلّف القانون الجديد لجنة تعمل على حصر أملاك وأموال الغائبين، من أجل تأجيرها والانتفاع العام منها، من دون أنْ يكونَ لها الحقُّ في بيعها أو التصرفِّ بها.

وبحسب مواد القانون، يفقد الغائب حقّه في ريع أملاكه إذا لم يحضر هو أو أحدُّ أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، خلال مدّة أقصاها سنة لإثبات ملكيته، كما يعاقب القانون بالحبس مدّة سنة مع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية “كلّ من تستّر أو تصرّف أو أجّر أملاك الغائب خلافاً له”.