فريقُ “بيدرسون” يصمُّ أذنيّه عن مداخلاتِ الأعضاءِ المعارضينَ لنظامِ الأسدِ داخلَ وفدِ المجتمعِ المدنيِّ

اعترض ممثّلو المجتمع المدني ضمن اللجنة الدستورية السورية على فريق المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” بعد أنْ تجاهل الأخير أهم مداخلات أعضاء المجتمع أثناء كتابة محضرِ اجتماع “بيدرسون” مع كتلة المجتمع المدني يوم 19 الشهر الجاري، في حين بقيت في المحضر مداخلاتُ فريقِ نظام الأسد وتوصياتُه.

وعقد “بيدرسون” يوم الثلاثاء الماضي اجتماعاً مع كتلة المجتمع المدني الموسّعة في اللجنة الدستورية، وتغيّبَ عنه عددٌ من الأعضاء المحسوبين على نظام الأسد، وتخلّلته مداخلاتٌ للأعضاء وتوصياتٌ ضمن المداخلات.

وقالت مصادر لموقع “العربي الجديد” إنَّه بعد انتهاء الاجتماع شارك الفريقُ الأممي محضرَ الجلسة مع الأعضاء، ليكتشف ممثلو المجتمع المدني أنَّ المحضر قد خلا من أهمِّ مداخلات الأعضاء المعارضين للنظام، وأبقى على النقاط التي تحدّث بها الأعضاءُ المحسوبون على النظام.

وأضافت المصادر أنَّه “على الفور، أبدى الأعضاء المعارضون في كتلة المجتمع المدني اعتراضَهم، وأخبروا فريقَ المبعوث الأممي بأنَّ المحضر منقوص وتجاهل أهمَّ مداخلاتهم، وطالبوا الفريق بإعادة كتابة المحضر من جديد، وتضمين فحوى مداخلات المعارضين”.

وبحسب المصادر، فإنَّ فريق المبعوث الأممي لم يقمْ بتعديل المحضر، واكتفى بالقول “إنَّ هذا المحضر غيرُ رسمي”، من دون الإشارة إلى أنَّ “المحضر الرسمي سيتضمّن مداخلات المعارضين”.

وكان أعضاءُ وفدِ المجتمع المدني في المعارضة قد تحدّثوا خلالَ مداخلاتهم عن “ضرورة مشاركة جلسات اجتماعات اللجنة الدستورية مع اللجنة الموسّعة والسوريين كافة، لأنَّ هذا حقّهم في المعرفة والاطلاع على مداولات دستور بلادهم المستقبلي”.

كما تحدّثوا عن “ملفّ النازحين السوريين ومعاناتهم، وملفِّ المعتقلين وضرورةِ إطلاق سراحهم الفوري، وملفِّ المُهجرين قسراً، وملفِّ اللاجئين السوريين”، فيما ركّزت مداخلات الوفد المحسوب على النظام “على العودة إلى حضن الوطن، وتحويلِ الاجتماعات الدستورية من جنيف إلى دمشق، ورفع العقوبات عن النظام، والإرهاب”.

وبحسب محضر الجلسة الذي أعدّه فريقُ المبعوث الأممي، فإنَّ النقاشات بين “بيدرسون” وكتلة المجتمع المدني شملت “تعلیقات على العدید من التحدّیات التي یواجھھا الشعب السوري من إرهاب وصعوبات اقتصادیة وشتاء قاسٍ، تعلیقات على ضرورة رفعِ العقوبات وضرورة معالجة مسألة تخصیصِ الموارد الوطنیة، اقتراحُ عودة الأعضاء الموجودین خارج سوريا إلى الوطن لعقد اجتماعات داخل البلاد.

إضافةً إلى تعلیقات تؤكّد ضرورة تحقیق نتائج ملموسة للسوریین من خلال العملیة السیاسیة، حیث لا یزال العدید من أعضاء اللجنة یواجھون ضغوطاً من جماھیرھم، الحاجة إلى تدابیر بناءِ الثقة في العملیة السیاسیة، أھمیة توزیع محاضر جلسات الھیئة المصغّرة لجمیع أعضاء الھیئة الوسطى الموسَّعة، وسؤال حول توفیر لقاحات كوفيد-19 لأعضاء اللجنة الدستوریة”.

وغاب عن المحضر حديثُ أعضاء وفدِ المجتمع المدني المعارض عن ملفّات إنسانية بالغة الأهمية، وهي ملفاتٌ تُعتبر ما فوق تفاوضية، كملف إطلاق سراحِ المعتقلين، والبيئة الآمنة، ورفعِ مأساة السوريين في المخيّمات.

ويخشى أعضاءُ الوفد أنْ يتحوّلَ هذا المحضر إلى غرفة أرشيف الأمم المتحدة، وأنْ يُستخدم هذا المحضرُ في وقت لاحق على أنَّه يُمثل كافة أعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم الأعضاء المعارضون، وهو ما قد يُشكل حرجاً للأعضاء المعارضين لمخالفته مبادئهم ومطالبهم، ولأنَّ المحضر سيضعهم ضمن من طالبوا بنقل الاجتماعات إلى دمشق، ورفعِ العقوبات عن النظام.

وبيّنت مصادر “العربي الجديد” في اللجنة الدستورية أنَّ “فريق الأمم المتحدة يوجه أذنيه إلى وفدِ النظام، ويصمّهما عن وفدِ المعارضة السورية”، مضيفةً أنَّ هذا الأمر بات “مصدرَ قلق حقيقي”، خصوصاً وأنَّ بيدرسون “كان له دورٌ ملموس بإقناع المعارضة السورية بالقبول بجداول أعمال اللجنة الدستورية التي يقترحها النظام، متذرّعاً بضرورة عقدِ الاجتماعات، لأنَّ مسار اللجنة الدستورية هو المسار الوحيد النشط في العملية السياسية”.