الائتلافُ يدعو إلى منحِ صلاحياتٍ لمجلسِ حقوقِ الإنسانِ لضمانِ وقفِ انتهاكاتِ نظامِ الأسدِ
دعا “الائتلاف الوطني السوري”، إلى منح مجلس حقوق الإنسان الصلاحيات اللازمة لضمان وقفِ كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتهيئة المناخ لعملية سياسية تفضي إلى تحقيق انتقال سياسي وفْقَ قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وقال منسّق العلاقات الخارجية في الائتلاف عبد الأحد اسطيفو أمس الثلاثاء، إنّ “وقف العنف والوصول إلى حلٍّ سياسي في سوريا، لن يكونَ ممكناً دون التحرّك الدولي الجاد والفاعل، من خلال تحديد مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، والضغط على نظام الأسد للانخراط بعملية سياسية مستمرّة”.
ونوّه اسطيفو بمشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا، بشأن تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ويغطي مشروع القرار مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السائدة في سوريا، ويحمّل مسؤولية هذه الانتهاكات لمرتكبيها.
ويركز نصُّ القرار بشكل خاص على خطورة الوضع في محافظة إدلب، ويستنكر تصاعدَ العنف الذي حدث منذ نهاية عام 2019 وحتى آذار الماضي، والذي أدّى إلى تشريد مليون مدني، كما دعا إلى الالتزام باتفاق وقفِ إطلاق النار الموقّع بين أنقرة وموسكو، في 5 آذار الماضي.
