البيانُ الختاميُّ لاجتماعِ أستانا حولَ سوريا

أصدر الاجتماعُ الـ20 حول سوريا بصيغة “أستانا” بيانًا ختاميًا، أشار فيه إلى أنَّ “الدول الضامنة تجدّد التزامَها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالِها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبأهداف ومبادئ ميثاقِ الأمم المتحدة”.

وجاء في البيان الختامي أنَّ الدولَ الضامنة “روسيا وتركيا وإيران” شدّدتْ على أهمية الاستمرار في تقديم وزيادةِ حجم المساعدات الإنسانية لسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672، وكذلك على ضرورة إزالةِ العقبات وزيادةِ المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييزٍ وتسييس وشروطٍ مسبقة.

كما أعربت الدولُ الضامنة عن قناعتها بأنَّه لا يمكن أنْ يكونَ هناك حلٌ عسكري للصراع السوري، وأكّدت من جديد التزامَها بدفع عمليّة سياسيّة قابلةٍ للحياة ودائمة بقيادة سورية وتيسرها الأممُ المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكّدت الدولُ على الدور المهم للجنة الدستورية السورية لتنفيذ قراراتِ مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، من أجل تعزيزِ التسوية السياسية للصراع في سوريا، ودعت إلى عقدِ الجولة التاسعة للجنة الدستورية دون مزيدٍ من التأخير، وأعربت عن التزامها بدعم عملِ اللجنة الدستورية من خلال المشاركة المستمرّة مع الأطراف السورية في اللجنة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون كميّسر “لضمان عملِها المستدام والفعال”.

وجاء في البيان أيضاً أنَّ الدول الضامنة استعرضت بالتفصيل الأوضاعَ في منطقة خفضِ التصعيد بإدلب، وتمَّ الاتفاقُ على بذلِ المزيد من الجهود لضمان تطبيعٍ دائمٍ، بما في ذلك الوضعُ الإنساني في منطقة خفضِ التصعيد في إدلب وحولها، والتأكيدِ على ضرورة الحفاظِ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقاتِ بشأن إدلب.

وأعرب البيان عن “رفضِ جميعِ العقوبات الانفرادية التي تنتهك القانونَ الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة  بما في ذلك جميعُ الإجراءات الانتقائيّة والإعفاءات المتعلّقة بمناطق معيّنة من سوريا، والتي يمكن أنْ تؤدّي إلى تفكّك البلاد، وتسهمُ في تنفيذ المخطّطات الانفصالية”.

كما عبّرت الأطرافُ في البيان عن قلقِها البالغِ إزاءَ الأوضاع الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بفعل تداعياتِ الزلزال المدمِّر في 6 شباط 2023، ورحّبت بقرار نظام الأسد السماحِ للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين على الحدود مع تركيا – باب السلامة والراعي – وتمديدِ هذا الإذن لمدّةِ ثلاثةِ أشهرٍ أخرى حتى آب، من أجل تسهيلِ وزيادةِ المساعدات العاجلة للمناطق المتضرّرة من الزلزال.

ودعت الدولُ الضامنة المجتمعَ الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدةِ في جميع أنحاء سوريا من خلال تنفيذ مشاريعِ التعافي المبكِّر والصمود، بما في ذلك استعادةُ البنية التحتية الأساسية، وشدّدت على تعزيز العودةِ الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكنِ إقامتِهم في سوريا، وضمان حقِّهم في العودة وحقِّهم في الدعم. 

وأكّدتْ الدولُ الثلاث عزمَها على الاستمرار في إطار فريق العمل المعني بالإفراج عن المعتقلين والرهائن، ونقلِ جثث الموتى والبحثِ عن المفقودين، وعمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين أو المختطفين، وأشار البيانُ إلى أنَّ مجموعةَ العمل هذه “آليةٌ فريدة أكّدت أهميتَها وفعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية”.

أما بما يتعلّق في شمال شرقي سوريا، فقد اتّفقت الدول الضامنة على أنَّ الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أنْ يتحقّقَ إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلد وسلامته الإقليمية، وأكّدت رفضَها كلَّ محاولاتٍ لخلق حقائقَ جديدة على الأرض، بما في ذلك مبادراتُ الحكم الذاتي غيرُ المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب.

كما رفضت الدولُ الثلاث المصادرةَ والتحويل غيرَ القانونيين لعائدات النفط التي ينبغي أنْ تعودَ لسوريا، وأدانت تصرفات الدول الداعمة للكيانات الإرهابية، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في شمال شرقي سوريا.

وأعربت الدولُ عن قلقها البالغ إزاءَ جميع أشكال القمع من قِبل الجماعات الانفصالية ضدَّ المدنيين في شرقي الفرات، بما في ذلك قمعُ المظاهرات السلمية والتجنيدُ الإجباري والممارساتُ التمييزية في مجال التعليم وكذلك القيود المفروضة على الأنشطة السياسيّة والصحفيين والحق في التجمع وحرية الحركة.