البيانُ الختاميُّ للقمّةِ الخليجيةِ يخصُّ سوريا بستةِ بنودٍ
تطرّق بيانُ القمةِ الخليجية الأربعون التي اختتمت أمس أعمالها في المملكة العربية السعودية إلى الشأن السوري بستة بنود من أصل ٩١ بنداً تضمّنهم بيانُها الختامي.
وأكّدت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون الخليجي الثابتة بشأن سوريا، والمتمثّلة بضرورة “الحل السياسي وفق مبادئ مؤتمر جنيف ١، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الذي ينصّ على تشكيل هيئة حكم انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد للبلاد يحقّق تطلّعات السوريين”.
وقال البيان: إنّ المجلس متمسّك بمواقفه حول الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها واستقلالها، مشدّداً على رفض أيِّ تدخّل إقليمي في شؤون البلاد، أو أيّ شيء يمسُّ “الأمن القومي العربي”.
ونوّه البيانُ إلى أنّ دول مجلس التعاون رحَّبت بتشكيل اللجنة الدستورية السورية والبَدْء بأعمالها، وأعربت عن دعمها للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في إطار الوصول إلى حلٍّ سياسي لـ”الأزمة السورية” وتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة.
وقال البيان: إنّه يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية.
وأدان البيان تدخّل الاحتلال الإيراني في سوريا، وطالب بخروج ميليشيات الاحتلال الإيراني بما فيها ميليشيا “حزب الله” من سوريا بشكلٍ كاملٍ.
وختم البيان بالقول: “رحَّب المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكّد عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأنّ على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
