التحالفُ الديمقراطي في جنوبِ أفريقيا يطالبُ بالتحقيقِ في بيعِ أسلحةٍ لنظام الأسدِ

طالبَ أحدُ أكبرِ أحزاب المعارضة السياسية في جنوب أفريقيا بفتحِ تحقيق بشأن بيعِ أسلحة إلى نظام الأسد الذي استخدمَها في جرائمِه ضدَّ الشعب السوري.

ونقل موقعُ “الحرّة” الأمريكي عن موقع “بوليتيك ويب” أنّ هناك حاجةً ملحّة للتأكّد تماماً من عدم استخدام نظام الأسد لأسلحة من جنوب أفريقيا في قمعِ احتجاجات المدنيين في سوريا بداية عام 2011.

وذكرَ العضو البارزُ في حزب التحالف الديمقراطي المعارض، “ديفيد ماينير”، أنّ على رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد “جيف راديبي” أنّ يأذنَ بإجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة إلى حكومة نظام الأسد.

وأشار “مارينير” إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في كشفت في العام 2009 عن وجودِ أدلّة مؤكّدة لبيع قاذقات قنابل متعدّدة من عيار 40 ملم أو بنادق قنصٍ إلى نظام الأسد.

وأصدرتْ اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تصريحَ تصديرٍ لأسلحة “الفئة أ”، وهي الأسلحة التقليدية الرئيسية في الحروب، بقيمة 52 مليون دولار أمريكي تقريباً إلى نظام الأسد في سوريا خلال عام 2010.

وبدوره قال “راديبي” أنّ تلك الأسلحةَ التقليدية جرى بيعُها إلى قسم مشترياتٍ تابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تتواجدُ في سوريا، وليس إلى نظام “بشار الأسد”.

وأخيراً شدّد “ماينير” على أنّه سوف يطلب من “راديبي” أنّ يفتحَ تحقيقاً للتأكّد فيما إذا كانت قد صدرتْ أيُّ تصاريحِ تسويقٍ لمصنّعي الأسلحة في جنوب إفريقيا لتسويق منتجاتهم في سوريا، وفيما إذا كانت قد صدرت أيُّ تصاريحَ تسمح لمصنّعي الأسلحة بالتفاوض مع جهاتٍ وسيطة لبيع الأسلحة إلى نظام الأسد.