التحقيقاتٌ مستمرّةٌ، ومسؤولونَ لبنانيونَ يطالبونَ بإجراءِ تحقيقٍ دولي
أعلن مدير التوجيه في الجيش العميد علي قانصو، خلال مؤتمر صحفي عقدًه في مقرّ وزارة الدفاع بالعاصمة بيروت، يوم أمس الخميس، أنّ قيادة الجيش اللبناني كلفت الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.
وقال قانصو: “تقرّر تكثيف عمليات البحث عن المصابين والمفقودين، ومسح منطقة الانفجار والأضرار الناجمة عنه”.
ولفت قانصو إلى أنّه “تقرّر أيضاً استمرار عزل المنطقة التي طالها التفجير بالكامل، للتمكن من استكمال أعمال البحث عن الضحايا والمفقودين، ورفعِ الأنقاض، على أنّ تقوم لجان التحقيق بتكثيف عملها”.
وأضاف أنّ “الصليب الأحمر اللبناني سيعمل على إحصاء ما تبقّى من جثامين وأشلاء لم يتمّ التعرّف عليها، وسيُطلب من أهالي المفقودين التقدّم لإجراء فحوص الحمض النووي، التي ستتولاها قوى الأمن”.
وأوقف القضاء العسكري اللبناني 16 موظفاً في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق وتمثل هذه الخطوة ثالث إجراء عقابي ضدّ مسؤولين بمرفأ بيروت، بعد إعلان السلطات اللبنانية وضع المسؤولين في المرفأ قيد الإقامة الجبرية، وتجميد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك.
وأعلنت الحكومة، يوم الأربعاء، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام، لكنّ رؤساء أحزاب وحكومات سابقين ومفتي لبنان يطالبون بإجراء تحقيق دولي.
خروج متظاهرين إلى وسط بيروت احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وما يعتبرونه إهمالاً تسبّب في كارثة المرفأ، وحدثت اشتباكات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام البرلمان وسطً بيروت.
وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، ما لا يقلّ عن 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرّد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
