الحجزُ على أموالِ 35 مسؤولاً بينهم قياديٌّ في ميليشياتِ الأسدِ

أصدرت “المديريةُ العامة للجمارك” لدى نظامِ الأسد قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة لـ 35 مسؤولاً بينهم قائدُ ميليشيا “الدفاع الوطني” في دير الزور، “فراس الجهام” الملقّب بـ”فراس العراقية”، ورئيسُ نادي الفتوة البرلماني “مدلولُ العزيز”.

قرارُ الحجز الاحتياطي جاء ضماناً لحقوق الخزينةِ العامة من الرسوم والغرامات المتوجّبة بالقضية رقم 83/2023 مفرزة ديرِ الزور الخامسة، وذلك بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضائع (لم تحدّد نوعُها) وقُدّرت قيمتُها 16 ملياراً و664 مليوناً و491 ألفاً و750 ليرةً سورية، ورسومُها التي تعادل نحو مليارٍ ونصف ليرة سورية، وغراماتُها التي تتخطّى 99 ونصفَ مليار ليرة سورية، وعُمّم القرار بتاريخ 29 أيار/ مايو الماضي.

ومن أبرز الشخصيات التي طالها قرارُ الحجز الاحتياطي، “فراس ذياب الجهام”، وفي شباط 2022 الماضي، نشرت الصفحةُ الرسمية لـ “نادي الفتوة الرياضي”، بياناً مقتضباً أعلنت خلاله عن تعيين “الجهام”، رئيساً فخرياً للنادي الرياضي بدير الزور الذي حقّق بطولة الدوري السوري مؤخّراً، بحسب شام الإخبارية

ولم يشرّ بيانُ الحجز الاحتياطي إلى الحجز على أموالِ الزوجات، حيث لم يردْ اسمُ زوجة “الجهام”، التي كانت تصدّرت مواقع التواصل حيث صدمتْ مسناً بواسطة سيارتها وسط تهديداتٍ بأنَّ مرافقتها “سوف يقومون بربط المسنِّ بسيارتها لتقومَ بسحبه في الشارع”، وسبقَ أنْ قامت بإهانة امرأة وطردِها من مؤسسة “شهيد” لأنَّها طالبت بسلّةٍ غذائية.

وكان القيادي المذكور، قد سبّب حالة توتر بعد ضبطِ عنصرٍ أرسله لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أنْ حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغشِّ أثناء فترة حصارِ مدينة دير الزور من قِبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادياً بارزاً في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا، وفقاً لشبكة شام

في حين ورد في بيانِ الحجز الاحتياطي بتهمة التهريب 35 شخصاُ من مسؤولي النظام والشخصيات النافذة منهم “غنام الحسين – حامد المشهد – ثابت الدهام – باسل السلوم – أحمد العكلة – جديع الصالح – مبارك العبدالله – حسن الغضبان”، وغيرهم.

يُشار إلى أنّ نظامَ الأسد أصدر عدّةَ قراراتٍ تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجالِ أعمال سوريين من بينهم رجلُ الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافةً إلى أموال زوجاتهم بحجّةِ “قيامِهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز”، ما أثار الجدلَ حول القرار، وصرّحَ “رامي”، حينها بأنّه دفعَ سبعةَ مليارات ليرة سورية لتسوية وضعِه، قُبيل خروجِ النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.