الحكومةُ اللبنانيةُ تضعُ خطّةً من خمسةِ بنودٍ للتعاملِ مع ملفِّ اللاجئينَ السوريينَ
كشفت الحكومةُ اللبنانيّة عن خطّةٍ تشتملُ على 5 نقاط، للتعامل مع ملفِّ اللاجئين السوريين في البلاد، وسبُلِ ترحيلِهم وإعادتِهم إلى سوريا.
حيث ناقشت الحكومةُ اللبنانيّة، في جلستها أمس الأربعاء ما وصفتْها بـ “الخطواتِ والإجراءات المتعلّقةِ بملفِّ النازحين السوريين في لبنان”، وهي خطّةٌ أعدّها فريقُ رئيسِ الوزراء نجيب ميقاتي، وِفقَ صحيفةِ “الأخبار” اللبنانيّة.
وذكرت الصحيفة أنَّ ميقاتي أعدّ ورقةً دمجَ فيها خطّةَ الحكومة السابقة وتوصيةَ مجلس النوّاب حول موضوعِ “النازحين” السوريين” (جلسة 15 أيار)، وعرضَها على الوزراء لمناقشة النقاط الخمسِ الواردة فيها.
وزعم ميقاتي أنَّ “النازحين يمثّلون 44 بالمئة من السكان، ومن المتوقّع تزايدُهم في ضوء نسبةِ الولادات العالية (60 بالمئة من مجمل الولادات) واستمرارِ الدخولِ غيرِ الشرعي إلى الأراضي اللبنانية”، ما دفعَ الحكومةَ إلى عقدِ اجتماعات ونقاشات وزارية لدراسةِ سبلِ “إدارةِ الوجود السوري وتأمينِ عودة النازحين إلى بلادهم”.
وبحسب المصدر، فقد اقترح ميقاتي مساراتٍ لإيجاد حلٍّ لمسألة النازحين، الأول بعنوان “مسألة البيانات والتحديد القانوني”. وفي هذا السياق تطالب الحكومةُ اللبنانية مجدّداً مفوّضيةَ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكّرةِ التفاهمِ الموقّعةِ عام 2003 بينها وبين المديريةِ العامة للأمن العام، بتسليم البيانات كاملةً.
