الحكومةُ المؤقّتةُ تدينُ إقرارَ نظامِ الأسدِ قانوناً يشرّعُ الاستيلاءَ على أموالِ السوريينَ
دانت “الحكومةُ السورية المؤقّتة” إقرارَ “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد قانوناً “يشرّع الاستيلاء” على الأموال المصادرةِ بحكمِ قضائي في مناطق النظام.
وقالت الحكومةُ المؤقّتة في بيان، إنَّ نظامَ الأسد يواصل “سياسةَ الانتقام” من الشعب السوري بشتّى الوسائل، وكان آخرُها إقرارَ قانون يسمح بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة التي صادرتها محاكمه، وخاصةً محكمةَ الإرهاب، حيث يتيح له هذا القانون نقلَ ملكيتِها إلى عصابته.
واعتبرت الحكومة أنَّ هذا القانون هو شرعنةٌ لسلب أملاك السوريين، وينتهك مبادئَ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونِه يستهدف بشكلٍ مباشر ملايينَ المعارضين الذين تمَّ تلفيقُ تهمِ الإرهاب لهم، كما يستهدف أيضاً كلَّ من هو خارج سوريا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك الذين لم يقفوا إلى جانب نظام الأسد.
ولفتتْ إلى أنَّ نظامَ الأسد بإصداره هذا القانون يؤكّد على أنَّه لن يقبلَ عودةَ السوريين الذين قام بتهجيرهم، الأمرُ الذي يعكس رغبةً في تثبيت التغيير الديمغرافي الذي سعى النظام إلى تحقيقه منذ بدايةِ حربه ضدَّ الشعب السوري.
وشدّدت الحكومةُ المؤقّتة على أنَّ نظام الأسد لم ولن يقبلَ بأيّ حلّ سياسي يحقّق للسوريين مطالبهم المحقّةَ، ويضمن عودتهم الكريمة إلى ديارهم.
ودعت المجتمعَ الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرّك الفوري من أجل وقفِ تنفيذ هذا القانون وإنصافِ السوريين وحمايةِ حقوقهم.
