الحكومةُ المؤقّتةُ تُحدثُ مكتباً وطنيّاً للمعتقلينَ والمختفينَ قسراً

أحدثت مديريةُ توثيقِ الانتهاكات وحقوقِ الإنسان في الحكومة السورية المؤقّتةِ المكتبَ الوطنيَ للمعتقلين والمختفين قسراً، بهدف توفير التنسيق والتوجيه اللازمين لجهود رصدِ وتوثيقِ حالاتِ الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا.

وأفاد مديرُ مديريةِ توثيقِ الانتهاكات وحقوق الإنسان، فخرُالدين العريان، في بيان، بأنَّ إنشاءَ المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقةِ في توثيق الانتهاكاتِ وتنفيذٍ لجهود المجتمع الدولي ذاتِ الصلة، خاصةً بعد أنْ أصدرتْ الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة، في 29 حزيران 2023، قراراً ينصُّ على إنشاء المؤسسةِ المستقلّة المعنيّة بالمفقودين في سوريا، بهدف الكشفِ عن مصير المفقودين وتقديمِ الدعمِ لأسرهم.

وأشار العريان إلى أنَّ المديرية كانت قد أنجزتْ في السنوات السابقة قاعدةَ بياناتٍ للمعتقلين والمختفين قسراً وملفاتٍ نوعيّة عديدةٍ لشهادات الناجين، شاركتْها مع اللجان الدولية، فضلاً عن التقارير الدورية حول مختلف الانتهاكات.

وتتضمن مهامُ المكتبِ تصميمَ الاستبيانات وأدواتِ المقابلات، وتوثيقَ الحالات من خلال المقابلاتِ مع الناجين وذوي الضحايا وضمانَ نقلِ أصواتِهم وآرائِهم للجهات الدولية، وتحقيقَ مشاركة فاعلة لهم عبرَ تقديمِ جلساتِ الدعم المعرفي الحقوقي، وِفقَ منسِّقةِ المكتب رانيا حج قاسم.

كما من المقرّر أنْ يُصدرَ المكتبُ تقاريرَ دوريةً تعكس تطوّراتِ الحالةِ وأنْ يستمرَّ في التواصل مع المؤسسات الدولية والمنظّمات ذاتِ الصلة.

بدوره أشار محمدُ حربلية، من مكتب الدراساتِ في مديرية توثيقِ الانتهاكات وحقوق الإنسان، إلى التعاونِ الوثيق مع المؤسساتِ الدولية والمنظّماتِ الحقوقية لتعزيز جهودِ التوثيقِ والبحث عن المفقودين وعلى أهمية التعاونِ بين جميع المؤسسات والمنظمات والروابط.

كما يُشدّدُ المكتبُ على دعم جهود العدالةِ والمساءلة لضمان محاسبةِ المسؤولين عن الاعتقالات التعسفيّةِ والاختفاءِ القسري.