الحكومةُ المؤقّتةُ : لا شرعيةَ لانتخاباتِ الدكتاتورِ

قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، إنَّ “الانتخابات الرئاسية اللاشرعية محاولة سافرة من قِبل النظام وحلفائه لتقويض العملية السياسية الجارية”.

مشيراً إلى أنَّ “هذه الانتخابات تتعارض مع ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن 2254، وهو إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وفقَ دستور جديد تُدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقَ أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وبمشاركة السوريين كافة، داخلَ سوريا وخارجها، بمن فيهم النازحون واللاجئون”.

كما قال في تصريح لـ”الأناضول” إنّه : “لا توجد حالياً بيئة آمنة ومحايدة تمكّن جميع السوريين من ممارسة حقّهم في الإدلاء بأصواتهم، والانتخابات التي ستجري ستطيل من أمدِ المأساة الإنسانية ومعاناة الشعب”.

فيما اعتبر رئيسُ “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، نصر الحريري، أنَّه “لا يمكن استخدام وصف انتخابات عند تناول عملية التزوير والتزييف التي ينفّذها النظام”، مشيراً إلى أنّه منذ انقلاب حزب “البعث” الحاكم على السلطة لم يتمَّ إجراء عملية انتخابية واحدة، وأنَّ “كل ما تمَّ خلال نصف قرن كان مجرد مسرحيات مكرّرة لتكريس الاستبداد”.

وأنّ “النظام وحلفاءه يستخدمون هذه المسرحية كفرصة لمتابعة فرض الأمر الواقع، والابتعاد خطوة إضافية عن مسار العملية السياسية”.

أما رئيس “الحكومة السورية الموقّتة” فقد رأى أنّه “لا يمكن الحديث عن شرعية انتخابات في بلدٍ مدمّر، نصفُ سكانه لاجئون ومهجّرون، والنصف الآخر يعيش تحت قبضة أمنيّة مشدّدة اضطر تحت الإكراه على انتخاب الدكتاتور”.

مشدّداً على أنْ “أي استحقاق سياسي أو دستوري يجري في البلاد، لا بدَّ أنْ يشارك فيه كلُّ الشعب السوري داخلَ البلاد وخارجها، بناءً على عملية ديمقراطية مصدرها الإرادة الحرّة لكلِّ الشعب السوري، وضمن أطر الشرعية الدولية، وفي غير ذلك لا يمكن القبولُ بأيِّ انتخابات”.