الخارجيةُ الأمريكيةُ: ملتزمونَ بتقديمِ نظامِ الأسدِ للمساءلةِ عن جرائمِه ضدَّ الإنسانيةِ بسوريا

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الاثنين 12 تموز، عن نتائج تقريرها السنوي الثالث الذي يقيّم دولَ العالم كافة وفقَ التزامها بحقوق الإنسان وتوثّق فيه جهود الإدارة الأميركية لمحاربة أيِّ انتهاكات أو تجاوزات لتلك الحقوق.

وركَّزت الخارجية في موجزها الصحفي الخاص بتقريرها المُقدَّم للكونغرس تحت قانون “إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات” على عدَّة دول، تضمّنت سوريا واليمن وإثيوبيا والصين وميانمار (بورما)، إلى جانب تعليقٍ على أحداث قضائية شهدها المغرب والأردن مؤخرا.

وجدَّدت الحكومةُ الأميركية التزامها بتقديم نظامِ الأسد للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها “التي يرقى بعضُها إلى جرائمِ حربٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانية”.

وقدّمت الولايات المتحدة أكثرَ من 2.3 مليون دولار لآلية الأمم المتحدة الدولية والمحايدة والمستقلة لسوريا.

كما دعمت لجنةُ التحقيق التابعة للأمم المتحدة وغيرها من التحقيقات مثل المتعلّقة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.

ومنذ عام 2020، حدَّدت وزارة الخزانة والدولة أكثر من 100 فردٍ وكيانٍ مرتبطين بنظام الأسد بموجب العقوبات المتعلقة بسوريا، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

ويؤكّد التقريرُ أنَّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم المساعدة الإنسانية وتسهّلُ العودة الآمنة والطوعية للنازحين في العراق وسوريا وللمستجيبين الأوائل مثل الدفاع المدني السوري.

كذلك أكّدت الولايات المتحدة التزامها بمحاربة تنظيم “داعش” والمخاطر التي يشكّلها التنظيم على المدنيين، لا سيما في العراق وسوريا.

وأشار التقرير إلى أنَّ الحكومة الأميركية، قدَّمت ما يقرب من تسعة ملايين دولار لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش.

كما تموّل المنظّمات لجمع الأدلّة وتدعم نظام العدالة العراقي لمحاكمة أعضاء التنظيم.