الخارجيةُ الأمريكيّةُ: العقوباتُ على نظامِ الأسدِ أداةُ ضغطٍ للمساءلة
أكّدت وزارةُ الخارجية الأمريكية، أنَّ عقوباتِ واشنطن بحقِّ نظام الأسد تشكّل أداةَ ضغطٍ للمساءلة، بشأن ما يرتكبه من انتهاكات، مستبعدةً رفعَها دون إحراز تقدّم نحو حلٍّ سياسي في سوريا.
وأضافت الوزارة، إنَّ واشنطن تعتبر عقوباتها، “بما في ذلك بموجب قانون (قيصر)، أداةً مهمّة للضغط من أجل مساءلةِ نظام الأسد، لا سيما فيما يتعلّق بسجلّه الفظيع من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّض لها الشعب السوري”.
وأكّدت الخارجية، عدمَ نيّة واشنطن رفعَ عقوباتها عن النظام أو تغيير موقفِها المعارض لإعادة إعمار سوريا حتى يتمَّ إحرازُ تقدّمٍ حقيقي ودائمٍ نحو حلٍّ سياسي.
وتابعت، أنَّ العقوبات لا ينبغي أنْ “تعرقلَ” النشاط الإنساني أو تقديمَ المساعدة لجميع المحتاجين.
وفيما يخصُّ ملفّ تجارة المخدّرات في سوريا، أفاد المسؤول، أنَّ الولايات المتحدة تعمل على مكافحتها (المخدّرات) من خلال جهود متعدّدة، منها قدراتُ إنفاذ القانون التقليدية، مشيرًا إلى “سلطاتٍ عديدة” لدى حكومةِ الولايات المتحدة، تعمل لتحديد أولئك الذين يقودون أو يسهّلون أو يتواطؤون في الاتّجار بالمخدّرات والجريمة المنظّمة.
وحول ما تعكسه كثافةُ أو زيادةُ نشاط تقديم مشاريع قوانين تستهدف النظامَ السوري في الآونة الأخيرة، قال المسؤول، “تظهر أفعالنا أنّ التزامَ الولايات المتحدة بتعزيز المساءلةِ عن انتهاكات نظام الأسد وتحقيق العدالة للضحايا لا يتزعزع”.
وفي 18 من تموز الحالي، طرح نائبان أمريكيان عضوان في “الكونجرس” (يتألف من مجلسي النوّاب والشيوخ الأمريكيين) مشروعَ قانون قمعٍ الاتّجار غيرِ المشروع بـ”الكبتاجون” (كبتاجون 2) أمام مجلس النوّاب الأمريكي.
ومن شأن مشروعُ القانون بعد إقرارِه من مجلسي النوّاب والشيوخ، أنْ يحقّقَ زيادة الضغطِ على “نظام الأسد”، من خلال فرضِ عقوبات جديدة لاستهداف الأفرادِ والشبكات المرتبطة بإنتاج هذا المخدّر والاتّجار به بشكلٍ مباشرٍ، لضمان الاستقرار في المنطقة، وِفقَ النائب فرينش هيل، أحدِ مُقدّمي المشروع، الذي دعا الحكومةَ الأمريكية لمواصلة العملِ مع الحلفاء والشركاءِ، والضغط لوقف انتشارِ هذا العقار الخطير.
وكانت الخارجيةُ الأمريكية قد أعلنت نهايةَ حزيران الماضي، عن استراتجيتِها لتعطيل وتفكيكِ إنتاج المخدّرات والاتّجار بها المتعلّقة بالشبكات المرتبطةِ بالنظام السوري، بعد دخولِ قانون “الكبتاجون” حيزَ التنفيذِ نهايةَ العام الماضي.
وقال المسؤولُ عن التخطيط السياسي في منظمة “التحالفِ الأمريكي لأجل سوريا”، محمدٌ غانم، إنَّ كثافةَ نشاطِ “الكونجرس” الأمريكي، بمشاريع قوانين وقرارات تناوئ النظامَ السوري، “لم تأتِ من فراغ”، وإنّما كان نتيجةَ استراتيجية “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، التي بدأ العملُ عليها منذ أكثرَ من عامٍ.
وفي 14 من تموز، أعلن “التحالفُ الأمريكي لأجل سوريا” (ACS)، عن طرح نسخةٍ موازيةٍ بدون أيّ تغييرٍ للنص من مشروع قانون مناهضة التطبيعِ مع النظام السوري ضمن مجلسِ الشيوخ الأمريكي، وذلك بعد طرحِه قبل شهرين في مجلس النوّاب الأمريكي، والمصادقةِ عليه.
وأكّد “ACS” في بيانه، أنَّ “السرعةَ الفائقةَ” لطرح نسخةِ مجلس الشيوخ الأمريكي تعكس جدّيةَ “الكونجرس” في مناهضة التطبيع والمطبّعين، وحظرِ الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشارُ الأسد.
وهو ما أكّده بيانُ السيناتور الأمريكي ديك دوربن على صفحته الرسمية بـ “تويتر”، في 19 من تموز الحالي.
