الدفاعُ المدنيُّ يرحّبُ بتقريرِ فريقِ تحقيقِ حظرِ الأسلحةِ الكيميائيةِ

رحّب فريق “الخوذ البيضاء” الدفاع المدني السوري، بتقرير فريق التحقيق التابع لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أكّد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيماوي ضدّ المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017، عبْرَ استهداف المدينة بغارتين جويتين محمّلتين بغاز السارين وبرميلٍ منفجرٍ محمّلٍ بغاز الكلور.

وقال الفريق ببيان أصدره “إنّنا في الدفاع المدني وكمستجيبين أوليين وشهود وثّقنا هذه الجرائم ونقلناها للعالم، نرحّب بهذه الخطوة ونعتبرها مهمة في طريق العدالة والمحاسبة التي طالما حاول نظام الأسد بدعم من حلفائه التهرّب منها
“.

وأكّد بيان الدفاع المدني إلى أنّ استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي بعدَ مزاعم تسليمه جميع مخزونه منه بموجب قرار مجلس الأمن 2118/ لعام 2013 يثبت مرواغته وكذبه، ودليلٌ واضحٌ على احتفاظه بالأسلحة الكيميائية، وهو ما يعتبر أيضاً خرقاً واضحاً لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيمائية التي انضم إليها.

فيما يتعلّق بالموقف الروسي، لفتَ الدفاع المدني إلى أنّ انكشافه بات واضحاً، بعد أنْ أصرّ على مدى سنوات بالدفاع عن نظام الأسد وجرائمه التي يرتكبها بحقّ السوريين، وتقديمِ الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق التحقيق واستخدامِ حقّ النقض الفيتو ضدّ قرار في مجلس الأمن لتمديد تقويض الألية إلى ما بعد تشرين الثاني عام 2017.

كما شدّد الدفاع المدني على أنّه وبالرغم من أهمية التقرير الأول الصادر عن فريق التحقيق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلا أنّه غيرُ كاف ولا بدَّ من محاسبة الأسد عبْرَ آلية دولية تكون جادة وسريعة، منوّهاً إلى أنّ المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته.

الجدير بالذكر أنّ التقرير الأول للمنظمة قال إنّ مفتشيها خلصوا إلى أنّ “مادة كيماوية سامة” تحتوي على الكلور استخدمت في الهجوم على دوما بسوريا في أبريل نيسان 2018، ولم يحمّلْ التحقيقُ أيَّ جهةٍ المسؤولية.

واختتم الدفاع المدني بيانَه بأنّ المدنيين الذين فقدوا أرواحَهم في هذه الهجمات، وعائلاتِهم، يستحقون العدالة.