توقّعاتٌ بمزيدٍ من الانهيارِ .. الليرةُ السوريةُ تنخفضُ إلى أدنى مستوىً لها منذُ 8 أشهرٍ
سجّلتْ الليرة السورية تراجعاً جديداً بقيمتها أمام العملات الأجنبية, وذلك في ظلِّ العجز الاقتصادي الذي يعانيه نظامُ الأسد، ومع طرح عملة نقدية جديدة من فئة “5000” ليرة سورية قبلَ أيام.
وواصل سعرُ صرف الليرة السورية تدهورَه، خلال تعاملات افتتاح اليوم الأربعاء، ليسجّلَ مستوىً جديداً غيرَ مسبوق، مقابل الدولار في دمشق، منذ ظهيرة يوم 8 حزيران من العام 2020.
حيث بلغ سعر صرف الدولار في دمشق 3040 مبيعاً و2990 شراءً، واليورو 3683 مبيعاً و3618 شراءُ، والليرة التركية 412 مبيعاً, و403 شراءً, بحسب موقع “الليرة اليوم”.
ووفقاً للموقع فقد بلغ سعرُ صرفِ الدولار في إدلب 3020 مبيعاً, و2980 شراءً, واليورو 3659 مبيعاً, و3605 شراءً, والليرة التركية 409 مبيعاً, و401 شراءً.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 في دمشق 178753 ليرةً سورية، وعيار 21 وصل لـ 156479 ليرةً, و134204 ليرة, سعر غرام الذهب عيار 18.
وسبق أنْ حذَّر خبراءُ ومحلّلون اقتصاديون من التداعيات الاقتصادية المتوقعة على خلفية طرحِ نظام الأسد أكبرَ ورقة نقدية في تاريخ البلاد.
ورجَّح المراقب الاقتصادي، والمفتش المالي المنشُّق عن نظام الأسد “منذر محمد”، أنْ تسجلَ الليرة السورية مزيداً من التدهور بعد طرحِ النظام الورقة النقدية الجديدة، لأنَّ السوق السورية لا تعاني من نقص السيولة، وإنّما من خسارة الليرة لقيمتها.
وقال خلال حديث لموقع “عربي21”, “إنَّ سعر الليرة بات رهن إجراءات النظام اللاحقة، ففي حال سحبَ النظام كتلة من السيولة تساوي على الأقل المبالغ المطروحة بالفئة الجديدة، فإنَّ سعر الليرة سيبقى في وضعه الراهن، وفي حال العكس، فإنّنا سنشهد ارتفاعاً جنونياً للدولار”.
وتابع “محمد”, “لم يطرحْ النظام الفئة الجديدة، إلا لأنَّه بحاجة إلى مزيد من السيولة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة نزيف الليرة، ووصولِ قيمتِها إلى مستويات قياسية”.
وفي الاتجاه ذاته، وصفَ المراقب الاقتصادي، سياسات نظام الأسد الاقتصادية بـ”المتخبّطة”، وقال, “إنَّ على السوريين التجهَّز لمرحلة اقتصادية صعبة للغاية، والأسعار ستحلّق قريباً”.
بدوره توقّع رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سوريا” الدكتور” أسامة القاضي”، أنْ يتجاوز سعر الدولار حاجز الـ5000 ليرة سورية، في حال تمَّ تعويم الليرة السورية.
وقال “القاضي” لموقع محلي، إنَّ هذا الوضع “انعكاس طبيعي للرعونة السياسية والإدارية لحكومة نظام الأسد”, مضيفاُ أنَّ “اقتصاد نظام الأسد فقدَ كلَّ مقوّماته الأساسية التي يرتكز عليها، والتي كانت بالأصل ضعيفةً وتحتاج إلى تمكين قبلَ عام 2011”.
