الدنماركُ تتراجعُ عن قراراتِ سحبِ الإقامةِ من اللاجئينَ السوريينَ

ألغت حكومة الدنمارك قراراتٍ صدرت خلال السنوات الماضية، سحبت بموجبها إقاماتِ لاجئين سوريين بحجّة أنَّهم ينحدرون من مدن سورية “آمنةٍ”، وذلك بعد اعترافها بأنَّ قرارات سحبِ الإقامات تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال رئيسُ “مجلس تظلّم اللاجئين” إنَّ جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحقِّ لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية “تستند إلى أساسٍ خاطئ وسوءِ تقدير”.

وأضاف أنَّ المجلسَ اعترفَ أخيراً بأنَّ قرارات سحبٍ الإقامات من السوريين تتعارضُ مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنَّ رئيسَ المجلس دعا السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنماركَ إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلبِ إعادة فتحِ قضاياهم.

بدوره، أكّد مؤسسُ منظمة “فنجان” المعنيّة بالشأن السوري في الدنمارك عاصمُ سويد، أنَّ كابوس سحبِ الإقامات انتهى بلا رجعة، مشيراً إلى أنَّ القرارَ يشمل جميعَ اللاجئين الذين سُحبت إقامتُهم.

وأوضح سويد أنَّ الدنمارك لن تقبلَ طلباتِ لجوء جديدةٍ للقادمين من مناطق تصنّفها على أنَّها “آمنة” ما لم يكن هناك خطرٌ حقيقي على حياة طالبي اللجوء، وِفق ما نقلَ عنه موقع تلفزيون سوريا.

وأضاف سويد أنَّ هذا التطورَ جاء بعد نقاشاتٍ داخلية استمرّت لنحو ثلاثِ سنواتٍ بين “المجلس الدنماركي للاجئين” (DRC) و”مجلس التظلّم”، وانتهت بنتيجة مفادُها أنَّ سحبَ الإقامات يتعارض مع المادةِ الثامنة، وعليه تقرّر التراجعُ عن القرارات الصادرة.

ودعا السوريين المتضرّرين من القرارات السابقة إلى مراسلة “المجلس الدنماركي للاجئين” لفتح ملفّاتِهم مجدّداً وإعادة إقاماتهم.