الدولارُ يكسر ُحاجزَ 2000 ليرةٍ ويستمرُ بالارتفاعِ وتوقّفٌ لحركةِ البيعِ والشراءِ في أغلبِ الأسواقِ

توقفت حركةُ البيع والشراء في أغلب الأسواق السورية بعد ظهر أمس الأربعاء إثر ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية بشكلٍ كبيرٍ في العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” عن مصادر مقرّبة من أسواق الصرف في دمشق قولها, إنّ ” سعر صرف الدولار سجّل بعد ظهر اليوم في العاصمة دمشق حوالي 2000 ليرة، وهذه المرّة الأولى التي يبلغ سعرُ الصرف هذا المبلغ ما يعادل 40 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011.

وذكرت المصادر “أنّ حركة الأسواق أصيبت بالشلل بعد الارتفاع الذي شهده الدولار، وأنّ الكثير من المحال التجارية أغلقت بسبب ارتفاع أسعار البضائع مقارنةً بسعرها بالدولار”.

ويأتي هذا الانهيار رغم سلسلة من الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي التابع لنظام الأسد للحدّ من هذا المصير، لكنّ تلك الإجراءات لم تستطعْ كبح شهية المتداولين عن عدم شراء الدولار الأمريكي, حيث قام البنك المركزي خلال بداية تداول هذا الأسبوع بدعم منشآت الصرافة بكمية معينة من القطع الأجنبي بسعر 1450 ليرة سورية لكلّ دولار أمريكي.

وقام المركزي أيضاً بتحديد المبالغ التي يمكن للمواطنين أنّ ينقلوها باليد بين المحافظات السورية لضبط حركة وكميات الحوالات المالية، في سبيل الحدّ من انخفاض قيمة الليرة السورية، و في وقت سابق قامت “الهيئة الناظمة للاتصالات” بإغلاق ستِّ شركات للصرافة بسبب مخالفتها للقوانين بناءً على كتاب من المصرف المركزي.

وشهدت الليرة السورية سلسلة من التذبذبات العنيفة بين ارتفاع وانخفاض منذ منتصف الشهر الماضي، حيث وصلً سعر الصرف عند الإغلاق يوم الأربعاء، 3 حزيران، في دمشق إلى 2020 ليرة سورية لكلِّ دولار أمريكي، لتفقدَ الليرة السورية ما يقارب 120 بالمئة من قيمتها منذ مطلع السنة الحالية 2020, بحسب موقع “الليرة اليوم”.

وبحسب مطّلعين فإنّ الليرة السورية وصلت إلى هذا الحدّ من الانهيار في قيمتها بسبب عدّة عوامل، أهمها، قانون سيزر، والذي بموجبه تمّ فرض عقوبات دولية على البنك المركزي السوري وعلى شخصيات في نظام الأسد، وعلى كلِّ من يقدّم لحكومة نظام الأسد دعماً مباشراً, فيما شهد الشهر الحالي أيضا تمديداً للعقوبات الأوروبية على نظام الأسد لسنة إضافية.

وآخر الصدمات التي تلقّتها الليرة السورية وساهمت في انخفاضها، هي الفيديوهات والتحذيرات الأخيرة التي قام بها “رامي مخلوف” ونوّه فيها على أنّ اقتصاد نظام الأسد يمكن أنْ يتضرّر بشكلٍ كبيرٍ إذا لم يتمّ تسويةُ الخلاف معه من قِبل حكومة نظام الأسد, وفي المقابل اتخذت حكومة نظام الأسد قراراً يفيد بالحجز على أملاك “رامي مخلوف” وأملاك عائلته المنقولة وغيرِ المنقولة وتوقيفِ أسهم شركة “سيرياتل” عن التداول في سوق دمشق للأسواق المالي مما زاد الأمور تعقيداً بين أفراد العائلة الحاكمة في سورية بحسب مطّلعين، فتلك الخلافات قد شكّلت ضغطاً مباشراً على الليرة السورية.