الدولُ الغربيّةُ في مجلسِ الأمنِ ترفضُ الانتخاباتِ الرئاسيّةِ السوريّةِ .. وروسيا تندّدُ

رفضَ الأعضاءُ الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً، أمس الأربعاء، نتيجةَ الانتخابات الرئاسية المزمعُ إجراؤها في سوريا في 26 أيار، وسطَ اعتراضٍ روسي على هذا الموقف.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة “نيكولا دي ريفيير”، خلال جلسةٍ شهريّة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنَّ “فرنسا لن تعترفَ بأيِّ مشروعية للانتخابات التي يعتزم نظامُ الأسد إقامتُها نهايةَ أيار”.

وأضاف أنَّه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنَّ الانتخابات “ستنظّم تحت رقابة نظام الأسد فقط، من دون إشراف دولي” على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 “الذي تمَّ اعتمادُه بالإجماع في عام 2015”.

واتّخذت المندوبة الأميركية “ليندا توماس غرينفيلد” موقفاً مماثلاً, وقالت إنَّ “الفشل في تبنّي دستور جديد دليلٌ على أنَّ ما يسمى انتخابات 26 أيار ستكون زائفة”، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل “مشاركة اللاجئين والنازحين ومواطني الشتات في أيِّ انتخابات سورية”، مضيفةً, “لن ننخدعَ” طالما لم يتمَّ ذلك.

بدورها، قالت “سونيا فاري” ممثّلة المملكة المتحدة، إنَّ “انتخابات في ظلِّ غيابِ بيئةٍ آمنة ومحايدة، في جوٍّ من الخوف الدائم، وفي وقتٍ يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية, لا تضفي شرعيةً سياسيّة، وإنَّما تظهر ازدراء بالشعب السوري”.

وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعيةً إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة الذين يعيشون خارج البلاد، وفقَ سفيرها “سفن يورغنسون”، الذي أضاف أنَّ “أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة”.

أما مندوب الاحتلال الروسي “فاسيلي نيبينزيا”، فقال, “من المحزن أنْ بعضَ الدول ترفضً الفكرة نفسها لهذه الانتخابات، وأعلنت بالفعل أنَّها غيرُ شرعية”، مستنكراً ما ادّعى أنَّه “التدخّل غيرُ المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا”.

وكانت الأمم المتحدة أكّدت في وقت سابق أنَّها غيرُ منخرطة في الانتخابات الرئاسية بسوريا، مؤكّدة أهمية التوصّل إلى حلٍّ سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وخلال مؤتمرٍ صحفي عقدَه المتحدّثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “ستيفان دوجاريك”، الأربعاء 21 من نيسان الحالي، في المقرِّ الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك، علّق على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنَّها ليست جزءًا من العملية السياسية التي ينصُّ عليها القرار “2254“.

وأضاف، “نرى أنَّ هذه الانتخابات ستجري في ظلِّ الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويضٌ لنا بذلك”.

وأكَّد المسؤول الأممي أهمية التوصّل إلى تسوية سياسية للصراع الدائر في سوريا عن طريق المفاوضات قبلَ البدءِ بإجراء انتخابات.