السعوديةُ تؤكّدُ تمسّكَها بالقرارِ الأممي “2254” كحلٍّ وحيدٍ في سوريا
أعلنت المملكةُ العربية السعودية تمسَّكها بقرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكّدةً أنَّه الحلُ الوحيد للوصول إلى حلٍّ السياسي في سوريا من خلال تطبيقه.
جاء ذلك في كلمةٍ لوزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” أمامَ الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت، شدّد خلالها على ضرورةِ تأكيدِ الالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما يحفظ وحدةَ سوريا واستقرارها وعروبتها.
ولفت الوزيرُ السعودي إلى أنَّ بلادَه تدعم جهودَ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لإيجاد حلٍّ سياسي للنزاع، وذلك وفقً الصيغة الواردة في قرارِ مجلس الأمن 2254 الصادر في عام 2015.
وأكّد على ضرورة منعِ تجدّد العنفِ والحفاظِ على اتفاقات وَقْفِ إطلاق النار، والسماحِ بإيصال المساعدات الإنسانية، دون عوائقَ إلى جميع السوريين المحتاجين.
وينص القرارُ الأممي 2254، على دعوةِ الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي نظامِ الأسد والمعارضةِ السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسميّةٍ بشأن مسار سياسي، بهدف التوصّلِ إلى تسوية سياسيةٍ دائمة للأزمة.
ووفقاً للقرار فإنَّ مجلس الأمن يدعم المسارَ السياسي السوري، تحت إشرافِ الأمم المتحدة لتشكيل هيئةِ حكمٍ ذاتِ مصداقية، وتشمل الجميعَ وغير طائفية، واعتماد مسارِ صياغة دستورٍ جديد لسوريا في غضون ستّةِ أشهرٍ.
ويطالب القرارُ بضرورة إجراءِ انتخابات حرّةٍ ونزيهةٍ على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً، تحت إشرافِ الأمم المتحدة.
