الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تعلّقُ على إلغاءِ نظامِ الأسدِ للمحاكمِ الميدانيّةِ العسكريّةِ

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ إلغاءَ رأسِ نظام الأسد العملَ بمحاكم الميدان العسكرية، يأتي ضمنَ السياسة والإجراءات التي يتبعها النظامُ لطيّ قضيةِ المختفين قسرياً لديه والالتفافِ عليها.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، وثّقت خلاله قيامَ نظام الأسد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقِّ الآلاف من معارضيه بأحكامٍ صادرة عن المحاكم الميدانية التي ألغاها رأسُ النظام مطلعَ الشهر الحالي.

وقالت الشبكة الحقوقية، إنَّ محاكمَ الميدان العسكرية تُعدُّ إحدى أسوأ أشكالِ المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدِثت في تاريخ سوريا، بسبب نظامها القانوني المختّلِ وسمعتها السيئة.

واعتبرت أنَّ نظامَ الأسد استخدم هذه المحاكمَ كأداة فعّالةٍ للتخلّصِ من المعارضين والنشطاء والمدنيين، بمن فيهم الأطفالُ والنساء وسحقِهم بموجب الأحكام الصادرة عنها.

وأكّدت على أنَّ نظامَ الأسد تخلّص من أعدادٍ كبيرة من المطالبين بالتغيير السياسي عبرَ هذه المحكمة بسجنهم لسنوات طويلة والحكمِ عليهم بالإعدام، ونهبِ ممتلكاتهم وتجريدهم من حقوقهم.

ووثّقت الشبكة إعدامَ نظام الأسد 7872 شخصاً، بينهم 114 طفلاً و26 سيّدةً بأحكام صدرتْ عن محاكمِ الميدان العسكرية في الفترة الواقعة بين آذار 2011 وحتى شهرِ آب من 2023 الجاري.

وأشارت إلى أنَّ هناك ارتباطاً تنظيمياً وثيقاً بين عمليات الاختفاءِ القسري ومحاكمِ الميدان العسكرية، موضّحةً أنَّ الأعدادَ الكبيرة من المختفين قسريّاً على يدِ نظام الأسد، معظمُهم خضعوا للمحاكمة في هذه المحاكم.

كما وثّقت الشبكة ما لا يقلُّ عن 96103 معتقلين بينهم 2327 طفلاً و5739 سيّدةً لا يزالون قيدَ الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعةِ لقوات الأسد في الفترة ذاتها، مبيّنةً أنَّ هذه الحصيلةَ لا تتضمّن المعتقلين الذين لا زالوا يخضعون لمحاكم الميدان العسكرية، ويحتجزون ضمنَ السجون المدنيّة والمركزية المنتشرةِ بمناطق النظام.

كما لفت التقرير إلى أنَّ آليةَ احتجازِ المعتقلين وإحالتِهم إلى محاكم الميدان العسكرية، تستند إلى قراراتِ الأجهزة الأمنيّة التي منحت صلاحياتٍ غيرِ محدودة للتعامل مع من احتجزتْهم على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية منذ آذار 2011.

وشملت هذه الصلاحياتُ ممارساتِ التعذيب والاختفاء القسري، وتوجيه التهم للمعتقلين بناءً على المعلومات التي انتزعتها منهم تحت التعذيب، موضّحاً أنَّ محكمة الميدان العسكرية لا تتّسم بوحشية الأحكام الصادرة عنها فقط، بل تمتد قسوتُها لتشملَ الظروفَ التي يواجهها ويتعرّض لها الضحية أثناء الامتثال أمامها وآلية إبلاغ الضحايا بالأحكام الصادرة ضدَّهم من قبلها.

وفي ختام تقريرها، طالبت الشبكة مجلسَ الأمن الدولي والأممَ المتحدة بإيجاد طرقٍ وآلياتٍ لتطبيق قرارات المجلس/ الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، كما طالبت بالعمل على إيقاف الجرائمِ ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، التي يتعرّض لها المعتقلون في سوريا، والتحرّكِ بشكلٍ عاجلٍ وفقاً للفصل السابع.