الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ: 101 قتيلٍ في سوريا خلالَ نيسان 2022
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ 101 من المدنيين قد قتلوا في سوريا في نيسان 2022 بينهم 17 طفلاً و14 سيدةً، و6 ضحايا بسببِ التعذيب، مشيرةً إلى أنَّ القتلَ في سوريا مستمرٌ في الأيام والأشهر المقدَّسة.
ورصد التقريرُ الذي نشرته الشبكة اليوم الأحد، 1 أيار، حصيلةَ الضحايا في شهر نيسان، وسلَّط الضوءَ بشكلٍ خاصٍ على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبيّة، الذين وُثّق مقتلُهم على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم.
ووفقاً للتقرير، فقد شهد شهرُ نيسان الماضي ارتفاعاً في حصيلة الضحايا، عما كانت عليه في سابقِه شهرِ آذار، إذ بلغت الحصيلة 101 قتيلٍ مدنيّ بينهم 17 طفلًا و14 امرأة.
ووثق تقريرُ الشبكة مقتلَ 13 مدنيّاً بينهم أربعةُ أطفال وامرأتان، نتيجةَ انفجار الألغام ومخلّفات الحرب، لتصبحَ حصيلةُ الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي، 51 مدنيّاً بينهم 24 طفلًا وأربعُ نساءٍ.
وعن الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، فقد قتلَ نظامُ الأسد 9 مدنيين بينهم 5 أطفالٍ، وميليشيا “قسدٍ” قتلت 5 مدنيين، وقُتِل 81 مدنيّاً بينهم 11 طفلاً و14 سيدةً على يدِ جهاتٍ أخرى.
ولفت التقريرُ إلى تسجيل مقتلِ 8 مدنيين بينهم طفلٌ واحدٌ جرّاء وقوعِ تفجيراتٍ لم يتمكّن من تحديد مرتكبيها، كما أشار إلى أنَّ 46 مدنيّاً بينهم 4 أطفال و8 سيدات تمَّ توثيقُ مقتلهم في نيسان برصاص لم يتمَّ تحديدُ مصدره، قُتل 15 منهم في كلٍّ من محافظتي درعا والحسكة، بينما قُتل 7 في دير الزور، و6 في السويداء، و2 في حلبَ، و1 في حمصَ.
وفي سياقٍ متّصل قال التقريرُ إنَّ عمليات القتلِ استمرّت في أيام رمضان كسابقتها، وسُجِّل منذ 1 رمضان 1943 الموافق 2 نيسان 2022 مقتلُ ما لا يقلُّ عن 89 مدنيّاً بينهم 14 طفلاً و12 سيدةً، مبيّناً أنَّ حصيلةَ الضحايا الذين قتلوا في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2022م بلغتْ بحسب قاعدة بياناتِ الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقلُّ عن 19281 مدنيّاً، بينهم 2728طفلاً و2365 سيّدةً، قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 16141 مدنيّاً قتلوا على يدِ قوات الأسد.
وبحسب التقرير فإنّ الأدلّةَ التي جمعَها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيّة، كما تسبَّبت عملياتُ القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تمَّ ارتكاب جريمة الحرب المتمثّلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكّد التقريرُ على ضرورة توقّفِ نظامِ الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عملياتِ التعذيب التي تسبّبت في موتِ آلاف المواطنين السوريين داخلَ مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وطالب التقريرُ مجلسَ الأمن باتخاذ إجراءات إضافيّة بعدَ صدور القرار رقم 2254، وشدَّدَ على ضرورة إحالة الملفِّ السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبةِ جميع المتورّطين في الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائمِ الحرب.
كما طالبَ كلَّ وكالاتِ الأمم المتحدة المختصّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبيّة في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشرّدين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهّدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا إلى تطبيقِ مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أنْ تمَّ استنفادُ الخطوات السياسية عبرَ جميع الاتفاقات وبيانات وقفِ الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكّداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرّته الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة.
