العفو الدوليّةُ: حانَ الوقتُ لمحاسبةِ مرتكبي جرائمِ الحربِ في سوريا والتغلبِ على شللِ مجلسِ الأمنِ

أصدرت “منظمة العفو الدولية”، بياناً بمناسبة مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة في سوريا، مؤكّدةً أنَّه قد حان الأوان لكي يتغلّب مجلس الأمن الدولي على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حقِّ النقض (فيتو)، وأنْ يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرّة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

وقالت المنظمة إنَّ “الحكومة السورية، عرّضت منذ بدء الاحتجاجات السلميّة في دمشق عام 2011، ملايين المدنيين لهجمات بريّة وجويّة غير قانونية”، إضافة إلى “الاعتقالات الواسعة النطاق والممنهج، والتعذيب الذي أدَّى إلى وفيات في الاعتقال، والاختفاء القسري، وعمليات الحصار التي أدّت إلى التجويع، والتهجير القسري” للمدنيين.

واتهمت المنظمة أيضاً “جماعات معارضة مسلّحة”، بدعم من حلفائهم، بارتكاب تلك الممارسات فيما بعدُ، ولفتت إلى أنَّ روسيا والصين استخدمتا حقَّ النقض 15 مرَّةً على الأقلِّ، طوال العقد الماضي ضدَّ قرارات مجلس الأمن، والرامية إلى ردع الانتهاكات في سوريا.

بدورها، قالت “لين معلوف” نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “منظمة العفو الدولية”، إنَّ أعضاء مجلس الأمن “يملكون السلطة والتفويض لمساعدة الشعب السوري، وبدلاً من ذلك خذلوه خذلاناً تاماً”.

وأوضحت المسؤولة الأممية بالقول: “بعد مضي عشر سنوات، يستمر مرتكبو الانتهاكات المروّعة، ومن بينها الجرائم ضدًّ الإنسانية وجرائم الحرب، في التسبّب بمعاناة هائلة للمدنيين فيما يفلتون من قبضة العدالة”.

وأكَّدت أنًّ روسيا، إضافةً إلى إيران وتركيا، قدَّمت دعمَها لأطراف النزاع “المسؤولين عن ارتكاب الفظائع في سوريا، وبذلك مكّنتهم من مواصلة ارتكاب الانتهاكات”، كما شاركت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مباشرة في النزاع المسلّح، إذ شنّت موسكو هجماتٍ غيرِ قانونية، جنباً إلى جنبٍ مع نظام الأسد.

وأشارت إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قادت التحالف الذي قاتل الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم “داعش” في الرقة، وغيرها من المناطق؛ وكانت مسؤولة أيضاً عن دمار واسع النطاق نتيجة الهجمات غير القانونية التي شنّتها.

واعتبرت أنَّ “الدول وضعت بلا خجل، ولمدّة أطول كثيراً مما ينبغي، الولاءات والمصالح السياسية قبل أرواح ملايين الأطفال، والنساء، والرجال، وسمحتْ فعلياً باستمرار مسلسل الرعب في سوريا من دون أنْ تلوح نهايته في الأفق”.

وذكرت أنَّه “قد حان الوقت للدول التي تدعم القوات الموجودة على الأرض كي تدرك أنَّها لا تستطيع تجاهل العدالة والمساءلة، إذا أريد أنْ تظهر أيُّ بارقة أملٍ في مستقبل آمن ومشرّف للشعب السوري”.

وختمت بالإشارة إلى أنَّه “بدون إقامة العدل، فإنَّ دوامة إراقة الدماء والمعاناة ستستمرُّ في سوريا، وتتصدّر حفنةٌ من الدول هذه المهمّة باتخاذ خطوات حاسمة نحو إقامة العدل، وقد آنَ الأوان كي يحذوَ الآخرون حذوها”.