“العملُ القانوني حولَ العالمِ” تُعبّر عن أسفِها إزاءَ “الاستجابةِ البطيئةِ للفظائعِ المرتكبةِ في سوريا”

قالت منظّمةُ “العمل القانوني حول العالم” إنَّها تأسفُ إزاءَ “الاستجابة البطيئة للفظائع المرتكبةِ في سوريا”، رغمَ مرور 12 عاماً من الحرب، مؤكّدة على أنَّ إنشاءَ المحكمة الجنائية الدولية جاء “لردع مثلِ هذا النوع من الاستهتار المتعمَّدِ بحياة الإنسان”.

وأشارت المنظمةُ الحقوقية في تقرير إلى أنَّ الإحجامَ عن التحرّك في مواقفَ مثل سوريا، على الرغم من الأساس القانوني الموثوق به لطلب المساءلةِ ضدَّ الجناة، شجّع الجناةَ وعجّل بانهيار النظام الدولي، كما خلق تدفقاتٍ هائلةً من اللاجئين.

ونوّهت إلى أنَّ الدولَ الأطراف في “نظام روما الأساسي” في وضعٍ يسمح بتصحيح “إخفاقاتِ الماضي وتحقيقِ العدالة للضحايا السوريين، عبرَ استخدام السلطة الممنوحة لهم بموجب المادة 14 من النظام الأساسي، لإجراءِ الإحالات إلى مكتب المدّعي العام”.

وأوضحت أنَّ المحكمة الجنائية الدولية تتمتّعُ بالولاية القضائية على الجرائم الدوليةِ المرتبطة بالنزاع السوري، والتي وقعتْ جزئياً على الأقلّ على أراضي الأردن، وهي دولةٌ طرفٌ فيها.

وولفتت إلى أنَّ ضمانَ إجراءِ تحقيق دولي في هذه الجرائم، “لن يمنحَ الضحايا الاعترافَ الذي يستحقّونه فحسب، بل سيوجّه ضربةً قويّةً في المعركة العالمية ضدَّ الإفلات من العقاب”.