الغارديان: مقابلَ المالِ قواتٌ كرديّةٌ تطلقُ سراحَ مقاتلي داعشٍ

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً يوضّحُ أنَّ ميليشيات قسدٍ الإرهابية التي تشرف على السجون في شمالِ شرقِ سوريا، تعمل على إطلاق سراحِ السجناء من عناصر تنظيم “داعش” مقابلَ المال بموجبِ خطّةِ “مصالحة”.

وبحسب الصحيفة في تحقيقٍ نشرته يوم الاثنين، تضمَّن مقابلات مع رجلين تمَّ الإفراجُ عنهما وحصلت على وثائقَ رسمية تؤكّد هذه المزاعمَ.

وبحسب الصحيفة، “يمكن للرجال السوريين المسجونين دفعُ غرامة قدرها 8000 دولارٍ أي ما يعادل (6000 جنيه إسترليني) للإفراج عنهم، كما تظهر نسخة من استمارة الإفراج”.

وتشير الوثائقُ إلى أنَّ السجين يوقّع على اتفاقٍ، يقضي بعدم الانضمام مجدّداً إلى أيّ منظمات مسلّحة والخروجِ من مناطق شمالِ وشرق سوريا.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنَّ رجلين من داعش أطلق سراحهما من مخيّم الهول بموجب الاتفاق، وأنَّ ما لا يقلُّ عن 10 أشخاص غادروا بنفس الطريقة منذُ تنفيذِ خطّة المصالحة في عام 2019.

من جهته، المتحدّثُ من قسد، نفى أنَّ صحة الوثيقة التي تتحدّث عنها صحيفة الجارديان، والتي قال الرجال المُفرجُ عنهم إنَّهم وقعوها.

وقال الشامي: “سبقَ لقسدٍ أنْ أفرجت عن بعضِ السجناء الذين كانوا على صلةٍ بتنظيم داعش من خلال المصالحة التي رعاها وجهاءُ العشائر، وأيديهم لم تكن ملطّخة بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أيَّ جرائمَ”.

أما التحالف الدولي فقد قال إنَّه لا يستطيع التعليقَ على هذه الوثيقة قائلاً : “لا يسيطر التحالفُ على مراكز الاحتجاز أو مخيّمات النازحين أو يديرُها، ولا تديرُ قواتُ قسدٍ هذه المرافقَ والسجون ومخيماتِ النازحين داخلياً إلا في شمالِ شرق سوريا”.

في حين أشارت الصحيفة إلى أنَّ هذه الخطوة تشكّل خطراً أمنيّاً كبيراً داخل سوريا وخارجها، وتثير احتمال ألا يواجهَ الرجالُ الذين ارتكبوا جرائمَ خطيرة العدالة الحقيقية.

كما نقلت عن سجين آخرَ قوله: “لم تكن عمليةُ الإفراج سهلةً، ولكن بعد الاتصال بالعديد من قادةِ قوات قسد الإرهابية تمكّنت عائلتي من إخراجي من السجنِ بعد دفعِ 14 ألفَ دولارٍ رشاوى، بالإضافة إلى مبلغ 8000 دولار الرسمي لإدارة المالية العامة في قسدٍ “.

ولفتت الصحيفةُ إلى أنَّ التفاصيل التي قدَّمها الرجلان حولَ كيفية مغادرتهما السجنَ، تتطابق مع وثيقة الإفراج عن رجلٍ آخرَ تمكنتْ الجارديان من الحصول عليها من مصدرٍ في قسدٍ ، قالا إنَّهما وقَّعا على نفس الاستمارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى