الكشفُ عن ثغراتٍ قانونيّةٍ في مخطّط نظامِ الأسدِ التنظيمي للقابونِ وحرستا

يسعى نظام الأسد لمحو أيّ أثرٍ لجرائمه بشكل كامل، من خلال إقامة مخطّطات تنظيمية في حي القابون ومدينة حرستا، حيث تعرّضا لموجة عنيفة من القصف الهمجي بالبراميل والصواريخ الفراغية.

وتعليقاً على المرسوم الذي حمل الرقم 237 والصادر بتاريخ 14 أيلول الحالي، أكّد المحامي “عارف الشعال” في منشور على صفحته في “فيسبوك”، وجود قصور في صيغة المرسوم من خلال عدم تحديد وفقَ أيّ قانون سيجري التنظيم هل هو القانون 23 لعام 2015، أم القانون 10 لعام 2018، إذ يختلف المركز القانوني وحقوق المالك حسب أيّ مما سيطبق.

وأضاف الشعّال، “من العبارة -استناداً إلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة- الواردة بالمرسوم يعني أنَّ التنظيم سيجري وفق القانون 10/ 2018”.

واشار، إلى أنَّه واعتباراً من هذا اليوم ستسري الآثار القانونية للملاك في هاتين المنطقتين لجهة حقوقهم بالأسهم التنظيمية التي ستنجم عن التنظيم.

وشرح “الشعال” الآثار القانونية للملاك من هذا المرسوم وأهمُّها حسب قوله، “تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم خلال مدّة سنة اعتباراً من هذا اليوم، أما إذا كانت الملكية مسجلة في السجل العقاري فلا داعي لعمل أيّ إجراء، وأنَّ حقَّ الاستفادة من السكن البديل يقتصر على المقيم في تلك المنطقة قبل هذا اليوم”.

وتابع “الشعال”، “الاستفادة من بدل إيجار للمستأجر الخاضع للتمديد الحكمي المقيم في تلك المنطقة قبلَ هذا اليوم”.

ونصح الشعال الملّاك في المنطقتين بمراجعة محافظة دمشق ومديرية السجل العقاري/ المؤقّت لمعرفة إنْ كان عقارُهم مشمولاً بالتنظيم والوقوف على حقوقهم في الملكية ومتابعة تثبيتها.

مضيفاً، “إذا كان المالك لا يمكنه المراجعة بنفسه لسببٍ أو لآخر فبإمكان قريبه حتى الدرجة الرابعة المراجعة نيابةً عنه، أو بإمكانه إرسالَ وكالةٍ لأيِّ شخصٍ خاصةً بهذه المراجعة وبتثبيت ملكيته، وهذه الوكالة لا تحتاج إلى موافقة أمنيّة”.

وكان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونيّة أدان في بيان له الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريين، معتبراً أنَّ الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي “القابون” و”اليرموك” محاولةٌ لطي صفحات كاملة من الجرائم السابقة.

وقال بيان المركز، إنَّ ذلك يُعد تغييراً ديمغرافياً بعد جريمة التهجير القسري، ومحاولةً من المجرمين لقطع الطريق نهائياً على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيات.

واعتبر البيان أنَّ من يسعى للتملّك والاستيلاء على عقارات السوريين، وكل الشركات أو الأموال التي يمكن أنْ تدخل في عملية بناء هذه الأراضي شركاء في الجريمة؛ مؤكّداً الاستمرار بملاحقة الملكيات وتوثيقها لأنَّها موضوع الجريمة، وأنَّ العدالة ستطالهم كشركاء فيها.

كما أكَّد البيان أنَّ محاولة نظام الأسد إغلاقَ باب إمكان عودة اللاجئين إلى بيوتهم، هو جزءٌ من حربه عليهم لتدمير أيِّ أمل لديهم في إمكانية تحقيق العدالة، وهو أقسى ضربة تُوجّه إلى جهود إيجاد حلٍّ للوضع في سوريا.

مشيراً إلى أنَّها تخلق مزيداً من التعقيد على أوضاع السوريين اللاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا، مع كلّ ما يعنيه ذلك لوضع السوريين المادي والمعنوي ولأوضاع دول اللجوء ومناطق النزوح.

وطالب البيانُ المنظّمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول جميعها بالعمل لوقف هذه الجريمة بكلّ إمكانياتها.