الكونغرسُ الأمريكيُ يستعدُّ للتصويتِ على قانونِ مكافحةِ التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ

يعتزم أعضاء الكونغرس الأمريكي التصويتَ بعد ساعاتٍ على قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، وذلك بعد إجراءِ تعديلاتٍ طفيفة عليه.

وأفادت مصادرُ إعلاميّة بأنَّ أعضاءَ الكونغرس الأميركي اتفقوا على تعديلات طفيفة في قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، وأنَّه سيعرض على التصويت في مجلسِ النوّاب، اليوم الثلاثاء.

بدورها ذكرتْ منظمة “مواطنون لأجل أميركيا آمنة (C4SSA)” في بيانِ التعديلات المقترحة على النصّ الأصلي لمشروع قانون محاربةِ التطبيع مع الأسد.

وتشمل التعديلاتُ، تعديلَ شرط إضافةَ الأقرباء البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبتَ تبرّؤه من قريبه المعاقبِ وليس لديه تاريخُ مساعدة قريبه على إخفاءِ ثرواتهم.

والموافقةَ على إضافة التعاملاتِ المالية مع حكومة نظام الأسد إلى قائمةِ الأفعالِ المُعاقب عليها في (قانون قيصر)، لكن تخصيصها بالتعاملات التجاريةِ منها، والتي تتجاوز خمسةَ ملايين دولار.

كما شملت التعديلاتُ، تمديدَ صلاحية (قانون قيصر) إلى آخرِ عام 2023، وكذلك توسيعَ دائرة معايير معاقبةِ “الأمانة السورية للتنمية التابعة” لزوجة رأسِ النظام، أسماءِ الأسد، بإضافة شرط خضوعِ مالكيها لعقوبات غيرِ قانون قيصر، كتلك الخاصةِ بالأوامرِ التنفيذيّة الرئاسيّة أو بحسب تحديدِ وزارة الخزانة.

ووفقاً للتعديلات، فقد تغيّرت عتبةُ المبلغِ المشترط للمساعدة في إعادة التطبيعِ مع نظام الأسد، والذي يجب على الخارجية الأميركية مراقبتُه وإرفاقُه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع، وذلك من 50 ألفَ دولار إلى 500 ألفِ دولار، منفرداً أو بشكلٍ تراكمي في السنة الواحدة.

وكذلك إضافةَ تعريفٍ للتعاملات المطلوب كشفُها ضمن استراتيجية حملةِ محاربة التطبيع لتتضمَّن أي استثمارٍ أو منحةٍ أو عقدٍ أو تبرّع أو قرضٍ من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أيٍّ من الدول العربية مثل: الإماراتِ، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، لبنان، طالما المستفيدُ موجودٌ داخل مناطق النظام.

وعبّرت منظمةُ “مواطنون لأجل أميركا آمنة”، عن سعادتها بنبأ الوصول إلى صيغةٍ توافقيّة من مشروع قانون منعِ التطبيق مع نظام الأسد لطرحِه في لجنة العلاقات الخارجية.

وأوضحت أنَّ هذه الصيغةَ قريبةٌ من الصيغة الأولية، حيث تحافظ على مبدأ العقوباتِ الثانوية والتي هي مصدرُ قلقٍ كبيرٍ للدول المطبّعة وتحافظ على مبدأ عدمِ الاعتراف بأيِّ حكومةٍ أو نظام يرأسه بشارُ الأسد، إضافةً إلى طلب تقاريرَ عن تفصيلاتِ عمل الأمم المتحدةِ في سوريا.