المالُ مقابلُ الحصولِ على بطاقاتٍ أمنيّةٍ.. أسلوبٌ جديدٌ تلجأ إليه ميليشياتُ الأسدِ لجني الأموالِ

بدأ مكتبُ الانتساب التابعُ لميليشيا “الدفاع الوطني” في قوات الأسد، بتوزيع مجموعةٍ من بطاقات “الأمن القومي”، و”الدفاع الوطني”، على الراغبين باقتنائها في محافظة حمص مقابلَ دفعِ مبلغاً وقدرُه مليون ونصف ليرةٍ سورية.

وبحسب مصادرَ إعلاميّةٍ محليّة، فإنَّ هذه البطاقات هدفُها تسهيلُ عبورِ حامليها على حواجز قوات الأسد المنتشرة ضمن مناطق سيطرتها.

وأوضحت المصادرٌ, أنَّ البطاقات توزّع على الراغبين من النساء والرجال على حدٍّ سواء، مقابل دفعِ المبلغ المطلوب، إضافةً للتخلي عن الراتب المخصّص لهم والذي من المفترضِ أنْ يتمَّ تقاضيه لقاءَ تواجدهم على جبهات القتال المنتشرةِ في البادية السورية وعددٍ من الحواجز العسكرية.

ونقل موقع قناة حلب اليوم, عن أحدِ المتقدّمين للحصول على بطاقة “الأمن الوطني” في حمص، أن ما دفعه للحصول على البطاقة هو التسهيلاتُ الكبيرة التي يحظى بها حاملو البطاقة على حواجز التفتيش العسكرية، فضلاً عن التغاضي عن حمولة سيارتِه “باعتباره تاجرَ ألبسة” خلال تنقّلِه بين المحافظات.

ولم يخفِ “محمد” (اسم مستعار)، دفعه إتاوات مالية لعناصر الحواجز، إلا أنَّ مجردَ إبرازه للبطاقة الأمنية مرفقة مع مبلغٍ مالي بسيط، كفيلةٌ بالسماح له بتخطّي طابور السيارات المنتظرة على حاجز التفتيش.

وبحسب موقع حلب اليوم, فإنّها حصلت على معلومات تشير إلى أنَّ هناك تنسيقاً ما بين قادة مجموعات ميليشيا “الدفاع الوطني” المنتشرة في حمص وريفها والمكتبِ الرئيسي المتواجد داخل حي الزهراء في المدينة، والذي يُسجّل من خلاله أسماءُ الراغبين بالحصول على بطاقات أمنيّة مقابل نسبةٍ مالية تُقدر بـ 40% من قيمة المبلغ المطلوب عن كلِّ اسم.

ونصّت المعلوماتُ على وجود نوعين من البطاقات الأمنية، الأولى بطاقة “الدفاع الوطني” والتي تسمح لحاملها بالتجوّل في جميع مناطق سيطرة النظام دون التطرّقِ إلى “تفييش” اسم حاملها على الحواجز العسكرية، والثانية هي بطاقةُ “الأمن القومي” التي تجيز لحاملها حملَ سلاحٍ “مسدس – بندقية حربية”، ويمنعُ تفتيشُه أو تفتيش مركبته تحت أيّ ظرفٍ كان من قِبل الحواجز المنتشرة ضمن مناطق سيطرة النظام.

يُشار إلى أنَّ مدّةَ البطاقة الأمنية عامٌ واحد قابلة للتجديد في حال رغب المنتسبُ بتجديد عقده مع الجهة المانحة، ويشترط مكتبُ “الأمن القومي” عدم وجود أيّ طلبٍ أمني بحقِّ المنتسبين الجددِ، بالوقت الذي يتغاضى فيه مكتبُ “الدفاع الوطني” عن الطلبات الأمنية والنشرات الشرطية المتعلّقةِ بمقدّم طلبِ الانتساب.