المجالسُ المحليّةُ في الشمالِ المحرَّرِ تمنعُ تداولِ عملةِ الـ 5000 الجديدةِ التي طرحَها نظامُ الأسدِ
قامت الحكومةُ السورية المؤقّتة وعددٌ من المجالس المحلية العاملة في مناطق الجيش الوطني السوري شمالي سوريا، يوم أمس الاثنين، بإصدار قراراتٍ تقضي بمنعِ تداول الورقة النقدية الجديدة من فئةِ خمسة آلاف ليرة سورية في هذه المناطقِ.
وأشارت الحكومةُ في بيانها مساء أمس، أنَّ القرار ينصُّ على منعِ تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، إضافةً إلى العملة الورقية من فئة 2000 ليرة سورية في المناطق المحرّرة، وذلك لأنَّ الفئتين المذكورتين عملةٌ لا يقابلهما رصيد.
كما طالب المجلسُ المحلي في بلدة أخترين شمالَ حلب، في بيانه، بمصادرة الأوراق النقدية من الفئة 5000 أينَما وجدت، وإتلافها بقرارٍ قضائي، فيما تعمل محكمة أخترين والدوائر الأمنية والشرطة في الناحية على تنفيذِ هذا القرار.
وتلاه المجلس المحلي في مدينة الراعي شمالَ حلب، بإصدار قرار مماثلاً بمنع تداول الورقة النقدية الجديدة، تحت طائلة المصادرةِ والإتلاف.
وأفاد مدير العلاقات العامة في محلي الراعي، علاء حمد، لإحدى المجلات الإعلامية المحلية بأنَّ حظر التداول جاء لمنع محاولة نظام الأسد ضخَّها في أسواق ريف حلب الشمالي لاستنزافِ مخزون المنطقة من الدولار والليرة التركية.
وفيما يخصُّ التعامل بالليرة السورية، أشار “حمد” عن وجود تداول للعملة السورية للفئات الصادرة مسبقاً في مناطق ريف حلب الغربي، والسلطات المحلية في المنطقة تحاول منعَ تداول الفئات الجديدة، تطبيقاً لقرارات تتعلّق بحصرِ التداول بالليرة التركية.
و أعلن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام الأسد، عن طرحِ فئة نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية يومَ الأحد، قائلاً في بيانٍ: إنَّ “الوقت أصبح ملائماً وفقَ المتغيّرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة”(بحسب زعمه)
