المجلسُ الإسلامي السوريُّ يفتي بعدمِ جوازِ السفرِ بطرقٍ غيرِ آمنةٍ
أصدر “مجلسُ الإفتاء السوري” التابع لـ “المجلس الإسلامي السوري”، فتوى جديدةً يوم أمس الجمعة، قال فيها إنَّ كلَّ سفرٍ لم يكن آمنًا، ويتعرّض فيه المسافرُ لخطر الموتِ أو الضياع أو الغرق، هو سفرٌ “ممنوع شرعًا، ويأثمُ قاصدُه وطالبُه”.
ووفق بيان المجلس، فإنَّ السفرَ عبرَ الطرق غيرِ الآمنة يتضمّن مفاسدَ ومحاذير شرعية أخرى، منها تعريضُ النفسِ للإهانة والأذى والإذلال أثناء السفرِ على يد “تجّار البشر” وخفرِ السواحل وجنودِ الحدود وغيرِهم، فضلًا عن إضاعةِ الأموال بدفع المبالغِ الكبيرة لقاءَ التهريب، أو احتيالِ المهرِّبين.
وأوضح البيان أنَّ ما لا شكَّ فيه أنَّ المتسبّب بلجوء الناس للهجرة بهذه الطريقة، يُعدُّ آثمًا ومشاركًا بالجريمة في حالِ تعرّضِ الناس للغرق والقتل، واعتبر أنَّ من سلك هذه الطرقَ غيرَ الآمنة في السفر “آثمٌ”، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته، فـ “الإثمُ أعظمُ، وهو من تسبّب في القتل”.
الجدير ذكرُه أنَّه وخلال السنوات العشر الماضية، زادت عملياتُ الهجرة غيرِ الشرعية لمئاتِ آلاف السوريين عبرَ طرقِ التهريب، تبدأ في خوض غمارِ الدخول إلى الأراضي التركيّة عبرَ الحدود بطرقٍ غيرِ شرعيّة، قضى المئاتُ برصاص عناصرِ الجندرما، في وقتٍ لاقى الآلاف من السوريين الموتَ في غابات اليونان وعبرَ البحار والأنهار التي حاولوا قطعَها للوصول إلى القارة الأوربية.
ولم يبقَ أمام السوريين بابٌ للجوء إليه، بعد أنْ أغلقت غالبيةُ الدول العربية أبوابَها في وجه السوريين، وقيّدت الوصولَ لتلك الدول، فكان الخيارُ الأكبرُ هو الخروج باتجاه الدول الأوربية بحثاً عن ملاذٍ آمنٍ وحياةٍ أفضلَ.
