المعارضةُ السياسيةُ السوريةُ تستنكرُ قبولَ اليونسكو تمثيلَ إحدى مؤسساتِ نظامِ الأسدِ
أشارَ الائتلافُ الوطني السوري إلى أنّ قبولَ تمثيل إحدى المؤسسات التابعة لنظام الأسد بشكلٍ غيرِ رسمي، والتي تشرف عليها “أسماء الأسد” زوجةُ رأس النظام “بشار الأسد” في هيئة تتبع لليونسكو بالأمم المتحدة يُعتبر أمراً مرفوضاً ومُداناً، ويمثل إهانةً لملايين الضحايا من السوريين وإساءةً لقيم المنظمة الدولية.
وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له إنّ “أسماء الأسد” المشرِفةَ على هذه المؤسسة التي تُركت لتنضمٍَ إلى هيئة التقييم الدولية، ساندت زوجَها المجرم “بشار الأسد” في حربه على الشعب السوري وكانت جزءاً من تلك الحرب، مضيفاً بأنّ “أسماء الأسد” مشمولةٌ بالعقوبات الاقتصادية لأنّها تدعم آلة حرب النظام، وهي متورّطةٌ بعمليات تغذية النظام مالياً، وأيضاً متورّطةٌ بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أنّ هذا النظام ضالع بما يناقض تماماً رسالةَ اليونسكو؛ من خلال تدمير الآثار والتراث الثقافي والإنساني، وتدمير آلاف المدارس وقتلِ وتشريدِ ملايينِ الأطفال والمدرسين وملاحقتِهم بالبراميل والقنابل والاعتقال والقتل تحت التعذيب.
ولفت البيان إلى أنّ الأمر لا يقتصر على ضرورة حجب مقعدِ التحكيم، بل لا بُدَّ من نزعِ شرعية النظام في المنظمة الدولية وتجميدِ مقعدِ سوريا في الأمم المتحدة إلى حين تسليمه لممثلي الشعب السوري الحقيقيين.
وطالبَ الائتلاف الوطني السوري باتخاذ كلِّ الإجراءات القانونية لتفادي هذه السقطة الأخلاقية من خلال إيقافِ هذه الخطوة وقطعِ الطريق أمام أعضاء النظام المجرم في لعبِ أيّ دورٍ يتعلّق بالتحكيم أو اختيارِ أو تقييمِ طلبات دولِ العالم المتعلّقة بتراثها الإنساني والثقافي.
وفي سياق متّصل، قال رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة” حول نفسِ الأمر إنّه “غيرُ مبرّرٍ أنْ تقبلَ اليونسكو بمحكم دولي كالأمانة السورية للتنمية التي تملكها أسماء الأسد.
مشيراً إلى أنّ “الأمانة” يرعاها الحرس الجمهوري عسكرياً وأمنياً، وهي عبارة عن بزّة عسكرية بلباس مدني!، مبيّناً أنّ العقوبات التي فُرضت على “أسماء الأسد” أمسِ كفيلةٌ بأنْ تفتحَ الباب لليونسكو للتفكير مجددًا بالخطأ الجسيم الذي وقعتْ به.
