“المكتبُ السريُّ” ذراعُ نظامِ الأسدِ الأمنيّةُ لتحصيلِ إتاواتٍ بالملايينِ من التجارِ السوريينَ

أكَّدتْ مصادرُ أنَّ “المكتب السري” لا يزال فاعلاً ويرفد خزينةَ نظام الأسد بعائدات إتاوة يفرضها على التجار, ذلك على الرغم من إعلان النظام حلَّ المكتب عام 2009 بعد تبعيتِه لـ”إدارة الجمارك العامة”.

ونقل موقعُ “الحرّة” عن أحدِ تجار حمصَ قوله، إنَّ دوريّةً أمنيّة داهمت مؤخّراً مكتبَ التاجر (م.أ) في مدينة حمص بشكل مفاجئ ودون أيِّ سابق إنذار.

وذلك في أثناء الحملات التي شهدتها عدَّةُ محافظات سورية، واستهدفت حينها مكاتبَ تصريف العملة، وأخرى تختصُّ بالحوالات الداخلية والخارجية ومحلاتِ بيع الذهب والأحجار الثمينة.

وتفاجأ التاجرُ أنَّ الدورية تتبع لما يُسمّى “المكتب السري”، وهو الأمر الذي أخبره به أحدُ العناصر من فرع “أمن الدولة” التابع للنظام، الذين كانوا ضمنَ القوات المرافقة.

وقال التاجر، “اتُّهِمتُ بتصريف القطع الأجنبي بطريقة غيرِ مشروعة، والمحصلة أنَّني أجْبِرتُ على دفع مبالغَ مالية بالدولار والليرة السورية. 25 ألفَ دولار ومليوني ليرة سورية”.

مضيفاً، “بعد وصولِ الدوريّة وفرضِ طوقٍ أمنيٍّ في محيط محلي التجاري دخل إليَّ أحد العناصر وعرّف نفسه بأنه يتبع لفرع أمن الدولة الأمني، وقال لي بالحرف: عطي للشباب المصاري وفرطها بأرضها”.

وتابع العنصر، “الدورية قادمةٌ من العاصمة دمشق، وتتبع للمكتب السري. غير ربّك ما بحلّها بطريقة أخرى”.

مشيراً أنَّ الحادثة التي تعرَّض لها في مدينة حمص وسطَ البلاد تعتبر واحدة من مئات الحوادث التي يتعرَّض لها التجار. ليس في الوقت الحالي فحسب، بل تمتد إلى السنوات العشر الماضية.

وأكَّد أنَّ المداهمات المذكورة التي تُعرف بـ”مداهمات المكتب السري” باتت تشكّل هاجساً كبيراً يخشاه جميع التجار، الكبار منهم والصغار، وبالأخص العاصمة دمشق وحلب التي تعرف بـ”العاصمة الاقتصادية لسوريا”.

وقبل أيام أعلن أحدُ أشهر محال الحلويات في مدينة حلب توقّفه عن العمل بالكامل، عازياً الأمر إلى مطالبته بـ”الإتاوة” من جهة لم يحدّدها.

وقال في منشور على “فيسبوك”، “زبائننا الكرام: أعلن إغلاق المنشأة الحضارية محل لاغراند حتى إشعار آخر وذلك بسبب مطالبتي بإتاوة ومبلغٍ ماليٍّ كبير جداً مقابلَ عدم تشميع وإغلاق المنشأة من قبلِ التموين والصحيّة ظلماً وعدواناً”.

وأكَّدت مصادر إعلاميّة من مدينة حلبَ حينها أنَّ دوريات من “المكتب السري” كانت قد داهمت محل الحلويات قبل يوم من إعلانه الإغلاق، وفرضت عليه دفعَ مبالغَ مالية بذريعة ارتكابِ مخالفات.