المندوبُ الروسي يغادرُ مفاوضاتِ مجلسِ الأمنِ حولَ تمديدِ الموافقةِ على إيصالِ المساعداتِ العابرةِ للحدودِ إلى سوريا

قال دبلوماسيون إنَّ روسيا غادرت الثلاثاء مفاوضات مجلس الأمن حول تمديد الموافقة على عملية إيصال المساعدات عبرَ الحدود التركية إلى سوريا.

في الوقت الذي سعتْ فيه الصين إلى “حلول” لمعالجة مخاوفها بشأن “العقوبات الأحادية” و”الشفافية” بخصوص المساعدات.

ومن المقرَّر أنْ ينتهيَ يوم السبت القادم تفويضُ مجلس الأمن الدولي لعملية الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى شمال سوريا عبرَ اامعبر الحدودي مع تركيا.

وتشكّك روسيا والصين في أهمية تمديد العملية بينما يريد أعضاء المجلس الغربيون تمديد تفويضها وتوسيعها

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنَّه لا بديل عن عملية المساعدات عبرَ الحدود، التي صدر التفويض بها أوّل مرّة في عام 2014

وقال “مارك كاتس”، نائب منسّق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية في اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك، “كانت عملية المساعدات عبرَ الحدود أكثرَ الطرق أمناً وجدارة بالثقة لتوصيل المساعدات إلى الناس”

وأضاف، “خلال العام الماضي كنا نوصّل أكثر من 1000 شاحنة شهرياً في المتوسط إلى شمالِ غربِ سوريا. من الضروري قطعاً الآن استمرارُ عملية المساعدات هذه”

ويتفاوض مجلس الأمن على قرار أعدّته أيرلندا والنرويج، بالتفويض بتسليم المساعدات من خلال معبرين، أحدهما من تركيا والآخر من العراق.

لكنَّ السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قال الأسبوع الماضي إنَّه يبحث فقط تمديداً محتملاً لموافقة الأمم المتحدة على المعبر التركي.

ورغم أنَّ روسيا، حليفة نظام الأسد، لم تشاركْ في المفاوضات الثلاثاء، فقد ذكر دبلوماسيون أنَّها ما زالت تتحاور بشكلٍ منفصل مع الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن بشأن هذا الملفِّ

وأصدر مجلس الأمن تفويضاً بعملية المساعدات عبرَ الحدود لسوريا للمرّة الأولى في 2014 من خلال أربعة معابر.

وفي العام الماضي تمَّ تقليصها إلى معبر من تركيا إلى مناطق شمال غرب سوريا بسبب معارضة روسيا والصين لتجديد التفويض عبرَ المعابر الأربعة

وادّعت روسيا أنَّ “عملية المساعدات عفا عليها الزمن وتمثّل انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي سوريا”.

وفي انتقاد موجّه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، زعمت روسيا والصين أنَّ “العقوبات الأحادية” على نظام الأسد هي جزءٌ من المحنة السورية

من جهتها، قالت “ليندا توماس غرينفيلد” سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنَّ المناقشات الحالية لا تشمل العقوبات

وأضافت في تصريحات للصحفيين، “إنَّها مسألة الحاجات الإنسانية”. محذّرة من أنه إذا تم إغلاق المعبر الحدودي المتبقي أمام توصيلِ المساعدات “فإنَّ التداعيات واضحةٌ: سيموت الناس جوعاً”