النمسا تتّهمُ ضابطاً سورياً “عميلاً للموساد” بارتكابِ جرائمِ حربٍ في سوريا

أعدَّ مكتبُ المدّعي العام النمساوي للاقتصاد والفساد لائحةَ اتهامٍ بارتكاب جرائم حربٍ في سوريا، ضدَّ الضابط السابق في جيش الأسد “العميد خالد الحلبي”، الذي هرّبه جهازُ الموساد الإسرائيلي من سوريا، وحصل على اللجوء السياسي في النمسا.

وتتّهم لجنةُ العدل والمحاسبةِ الدولية “CIJA”، ومنظمات حقوقية دولية أخرى، الحلبي بارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حربٍ خلال الفترة التي ترَأّس فيها مؤسسةً أمنيّة في سوريا.

ووفق ما نقل موقعُ “إسرائيل ديفينس”، فإنَّه من المتوقع أنْ يدلي عددٌ كبيرٌ من الأشخاص بشهاداتهم خلال المحاكمة التي ستبدأ قريباً، حيث تضمُّ قائمةُ الشهود الرئيسَ السابق للاستخبارات المضادة النمساوية، بيرنهارد بيرشر، والرئيسَ الحالي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، بيتر جريدلينج، بالإضافة إلى مدنيين وخبراءِ استخباراتٍ نمساويين.

وينحدر العميد خالد الحلبي من مدينة السويداء، وشغل منصبَ رئيس جهاز أمن الدولة، التابعِ للنظام في مدينة الرقة منذ العام 2009 حتى فرارِه من الرقة في آذار من العام 2013، وفق ادعائه.

وتوجّه الحلبي إلى تركيا، وغادرَها بعد شهرين إلى الأردن، ثم تمكّنَ من السفر بالطائرة إلى فرنسا في شباط من العام 2014، وتقدّمَ بطلب لجوء هناك، لكنَّه لم يحصل عليه، حتى تمَّ تهريبُه إلى النمسا وحصولُه على اللجوء هناك في كانون الأول من العام 2015.

ويعتبر الحلبي مسؤولاً بشكل مباشرٍ عن عمليات قمعٍ وحشي للمظاهرات، ومن المحتمل أنْ يكونَ قد أصدر أوامر بإطلاق النار وشنِّ هجمات وحشية على المتظاهرين، فضلاً عن انتهاكات وتعذيب بحقِّ المعتقلين لدى الفرع.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “kurier” النمساوي، تدخّلَ جهازُ “الموساد” الإسرائيلي، وتفاوضَ لنقل الحلبي إلى النمسا، باعتباره لاجئاً سياسياً، الأمرُ الذي تمَّ، ودخل الضابط النمسا في العام 2015، وضغط الموساد بكلّ قوته لقبول لجوئه في النمسا، بحجّةِ أنَّ حياته في خطر بعد تهديده من قبل سوريين في فرنسا.

وقالت اللجنةُ الدولية للعدالة والمسؤولية، المتخصّصة بالبحث عن مجرمي الحرب في سوريا لمحاكمتهم، إنَّ خالد الحلبي متّهمٌ بالتعذيب والعنف الجنسي وجرائمَ ضدَّ الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّها أبلغت الحكومة بالمعلومات المتعلّقةِ به.