الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ تدعمُ هولندا بمشروعِها لمعاقبةِ نظامِ الأسدِ

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها مشروع هولندا بشأن مبادرتها لمحاسبة نظام الأسد.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في بيان نشرته وزارة الخارجية عبَْر حسابها في تويتر اليوم، الثلاثاء 22 من أيلول، إنّ الولايات المتحدة ترحّب بمبادرة هولندا بمحاسبة نظام الأسد عن انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تُعدّ كلٌّ من سوريا وهولندا طرفًا فيها.

وأضاف البيان أنّه لا يمكن أنْ يكون هناك حلٌّ دائم للصراع السوري “دون مساءلة النظام ورئيسه عن معاناة الشعب السوري”.

وأعلنت هولندا، في 18 من أيلول الحالي، عن “تحرّكها قضائيًا” ضدّ نظام الأسد، وهو ما قابله ترحيب ألماني من قِبل وزير الخارجية، هايكو ماس.

وقال ماس في تغريدة عبْرَ “تويتر” إنّ بلاده ترحّب بالمبادرة الهولندية لتقديم النظام إلى العدالة، واصفًا انتهاكات الأخير ضدّ السوريين “بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان”.

واعتبر ماس أنّ المبادرة “خطوة مهمّة في مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا، وأنّ الضحايا يستحقون العدالة”.

وقالت الحكومة الهولندية إنّها تستعدُّ لرفع شكوى قضائية ضدَّ نظام الأسد بسبب “مسؤوليته عن الانتهاكات لحقوق الإنسان”، بينما ردَّ النظام أنّ “هولندا آخر من يتحدّث عن حقوق الإنسان”.

وجاء في بيان للحكومة الهولندية، نشرته عبْرَ موقعها الرسمي، أنّها أبلغت نظام الأسد في مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على مخالفات جماعية جسمية لحقوق الإنسان ارتكبها ضدّ السوريين.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، إنّ النظام لم يتردّدْ في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ شعبه، باستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية، وقصف المستشفيات، مضيفًا أنّ هولندا تسعى لحصول ضحايا هذه الجرائم الخطيرة على العدالة، “من خلال محاسبة الجناة”.

وذكّرت هولندا النظام عبْرَ المذكرة الدبلوماسية، بالتزاماته الدولية بوقفِ الانتهاكات وتقديم تعويضات كاملة للضحايا، وطالبته بالدخول في مفاوضات كخطوة أولى ضرورية في التسوية السياسية، والالتزام بتعهده باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت عليها الحكومة السورية في 2004.

من جانبه، ردّ نظام الأسد عبْرَ مصدر في وزارة الخارجية ، أنّ الحكومة الهولندية تستخدم “محكمة العدل الدولية” في لاهاي لخدمة أجندات واشنطن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

واعتبرت الخارجية، في ردّها، أنّ هولندا آخر من يحقُّ لها الحديث عن حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين في سوريا، “بعد فضيحتها أمام شعبها جرّاء قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلّحة في سوريا تصنّفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية”.

واتّهمت الخارجية هولندا باستعمال “محكمة العدل الدولية” منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي.