الولاياتُ المتحدةُ تنفي إعفاءَ مناطقِ قسدٍ من العقوباتِ بوصفِها خطوةً سياسيّةً

نفى نائبُ مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، أنْ يكونَ استثناء مناطق سيطرة ميليشيات قسدٍ الإرهابية في شرقِ سوريا “خطوة سياسية ودعماً لاستقلالها ذاتياً”

مشيراً إلى أنَّها “خطوةٌ اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة السكان في المناطق غيرِ الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقال إنَّ واشنطن تؤكّد دائماً على تمسّكها بوحدة الأراضي السورية، حيث أنَّ الاستثناء يهدف إلى الضغط على النظام لإجراءِ الإصلاحات الضرورية، والمضي قدُماً في العملية السياسية” .

نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات، إريك وودهاوس، قال” إنَّ الهدف من العقوبات الأمريكية ليس الضغطَ على الشعب بل معاقبةَ النظام، حيث تعتزم واشنطن الإبقاءَ على العقوبات كوسيلة ضغطٍ حيوية لمعاقبة النظام وشركائه والمتعاونين معه”.

ولفت ، إلى أنَّ واشنطن تهدف إلى إرساء الاستقرارِ وترغيب السكان بالعودة إلى منازلهم، ومعالجةِ الصعوبات المعيشية التي قد تؤدّي إلى عودة ظهور تنظيم “داعش”، في حين لفتت مديرةُ ملفّ سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، زهرة بيل، إلى أنَّ الاستثناء لا يؤثّر على مسار تطبيق القرار الدولي 2254.

يُذكر أنَّ تركيا رفضتْ الخطوةَ الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحقِّ الشركات العاملة في سوريا، خاصةً تلك في مناطق سيطرة ميليشيات قسدٍ الإرهابية ، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنَّ بلاده ترفض قرارَ واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيمِ PKK-YPG الإرهابيين من العقوبات في سوريا.

وأفاد بأنَّ الولايات المتحدة لا تريد إبداءَ مرونةٍ بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث قال تشاووش أوغلو إنَّ الولايات الأمريكية تبدي المرونةَ تجاه المناطق التي يحتلّها تنظيما PKK-YPG على وجه الخصوص.

الجدير بالذكر أنَّ وزارة الخزانة الأمريكية، أقرّت استثناءات من قانون قيصر لعددٍ من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة ميليشيات “قسدٍ” وبعض مناطقِ الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدّد البيانُ المنطقةَ الجغرافية للتراخيص حيث تشملُ مناطقَ سيطرة قسدٍ بشكلٍ كامل، وبعضَ مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشرِ في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنتْ مناطقَ غصن الزيتون بريف عفرين شمالَ حلب، كما أنَّ مناطقَ سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب غيرُ مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بياناً قال فيه إنّه تمَّ إعفاءُ واستثناءُ عددٍ من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرةِ قسدٍ ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرّضِها لأيّ عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف نظامَ الأسد بشكلٍ مباشر، إذ أنَّ هذا القانون يراقب كلَّ التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكّد البيانُ أنَّ الشركات الأمريكية والاجنبية معفيةٌ من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كانت هذه الاستثماراتُ تقع ضمن الأراضي الواقعةِ تحت سيطرة قسدٍ وبعضِ مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيانِ الخزانة الأمريكية، أنَّ هذا الإعفاء لا يشمل أيَّ تراخيص للتجارة في مجال النفطِ والغاز، كما يمنع استيرادَ النفط السوري او منتجاتِه إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركاتِ بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولّدات، كما حدّدت التراخيصَ ومنعت التعاملَ المباشر وغيرِ المباشر مع النظام ، في أيّ مجال.

وحدّد البيانُ المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعةُ والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكّل الترخيصُ العام الجديد توسيعاً للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنَّه تعزيزٌ لفرص اقتصادية أفضلَ للأشخاص الذين لا تستهدفُهم العقوبات ويعيشون في مناطقَ معرّضةٍ لعودة ظهورِ تنظيم داعشٍ.