باعةٌ متجوّلونَ يُقدمونَ على ضربِ عناصرَ من لجنةِ حمايةِ المستهلكِ في مدينةِ حلبَ، فما هي الأسبابُ!!!

في حادثة ليست الأولى من نوعها ، أقدم باعة متجوّلون في حلب على ضرب موظفين يتبعون لما يُعرف بـ “لجان حماية المستهلك” التابعة لوزارة التجارة في نظام الأسد، وذلك بعد جدال كبير حول مخالفة تموينية ارتكبوها.

وبحسب أحد الشهود قال إنَّه “كانت هناك دورية لما يعرف بـ “حماية المستهلك”، وأما بالنسبة للتسمية فلا تمت لهم بصلة، وهم معروفون بين المستهلكين والباعة باسم “اللصوص”، حيث يقومون بالتسلّط على أيِّ بائع من أجل نهبه وتقاضي الرشاوى منه، أو تلفيق تهمٍ لا حصرَ لها.

إذ دخلت الدورية إلى السوق وبدأت بالتجوّل فيه، وتنظيم الضبوط بحقِّ الكثيرين دون وجه حقٍّ، حيث وصل الحال بها لكتابة ضبط ببائع بسطة بدعوى عدم التقيّد بالنظافة، علماً أنَّ البسطة لا تتجاوز متراً ونصفَ المتر”.

وأضاف أنًَح “أكثر ما يثير حفيظةَ الباعة هو أنَّ عناصر الدورية الذين يبدؤون في كلِّ مرّة خطابات رنّانة عن المستهلك وحمايته وخوفهم على حياته ورزقه، هم من أكبر الفاسدين والمرتشين، وباتوا معروفين لدى غالبية الباعة في المدينة، حيث أصبح الباعة يعرفون تسعيرة كلِّ مخالفة يتمُّ تلفيقُها لهم، ويعلمون تماماً كيفيةَ دفعِ المبلغ المطلوب للخلاص منها”، بحسب حديثه لأورينت نت.

في حين أشار إلى قيام اللجنة “خلال الجولة التي أجريت قبلَ أيام، في أحد محلات البقّالة في السوق، بارتفاع الأصوات بين صاحب المحل وبين عناصر الدورية، قبل أنْ يقومَ الأول بصفع أحدِ موظفي الدورية على وجهه ويطرحه أرضاً، وذلك بعد أنْ حاول مصادرةَ كميّات من الطحين كانت بحوزة البائع بدعوى أنَّها طحين مدعوم يُباع بالبطاقة الذكية، حيث تجمّع عناصر الدورية وأمسكوا بالبائع، فيما قام أحدهم بطلب دورية للأمن من أجل اعتقاله”.

وذكر أنَّه “خلال ذلك تدخَّل أحدُ الباعة المجاورين بمسدس حربي، وبدأ بإطلاق النار في الهواء، فما كان من عناصر الدورية إلا أنْ تركوا البائع، ليردَّ الأخيرُ بتوجيه عدّةَ لكمات لأحد عناصر الدورية، وتسبَّب له في العديد من الكدمات، قبل أنْ يقومَ صاحبُ المسدس بانتشال دفتر الضبوط منهم ويصفع أحدَهم بيده، ومن ثم أغلقا المحلين وانسحبا من المكان، لتشهدَ المنطقة استنفاراً لعناصر الأمن الجنائي بعدَها”.

في حين انتشرت صورة لشخصين قالت إنَّها للباعة المذكورين، في حين أكَّدت مصادرُ أنَّ الباعة يتبعون لميليشيا آل بري، وأنَّهم ما زالوا طلقاء ولم يتمَّ اعتقالُهم ولا حتى محاولة التحقيق معهم.

وأنَّ المحلات المفتوحة في السوق تعود ملكيتُها لقادة في الميليشيا وهم يعملون بها لقاءَ أجر أسبوعي، وهو ما يفسّرُ تصرُّفَ صاحبِ المسدس الذي لم يُلقِ بالاً، لا… لدورية ولا لحماية المستهلك.