برلمانيونَ فرنسيونَ يتّهمونَ السلطاتِ الفرنسيةَ بمنعِهم من الوصولِ لمخيّماتِ اللاجئينَ شرقَ سوريا

تحدّثت مواقع إعلامية, عن منعِ برلمانيين فرنسيين خلال زيارة لسوريا من دخولهم مخيّمات لاجئين معتقلٍ فيها رعايا فرنسيين، وأعلنوا في بيان عن ضغوط أتت مباشرة من باريس.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرنس برس” كتب النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان-لافيريير والنائبان الأوروبيان سيلفي غييوم ومنير سنتوري “بخيبة أمل كبيرة لم تسمحْ السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبرَ الحدود السورية من مواصلة طريقه إلى منطقة روج آفا” شرقَ سوريا.

وأضافوا أنَّ وفوداً أخرى جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية وتمكّنت من التوجّه إلى روج آفا في الأسابيع الماضية ودخول المخيّمات”.

واعتبروا أنّ “التبادل الذي حصلَ على الأرض يسمحُ لنا بتأكيد أنّ هذا الرفض ناجمٌ عن ضغوط مباشرة للسلطات الفرنسية”.

وقالت الوكالة إنّ السلطات الكردية رفضت التعليقَ على الأمر في اتصال أجرته معها.

وتدعو منظمات وشخصيات سياسية فرنسية لإعادة المتطرّفين الفرنسيين المعتقلين مع أسرهم في مخيمات كردية إلى فرنسا.

لكنَّ باريس التي تنتهج سياسة إعادة أطفال بعد درسِ كلِّ ملفّ (حتى الآن أعيد 35 طفلاً معظمُهم من الأيتام) ترى أنّ الراشدين يجبُ أنْ يحاكموا حيث هم.

وذكر البرلمانيون من اليسار واليسار الوسط الذين رافقهم محامون أنّ “الوضعَ متفجّرٌ في المخيّمات التي يُعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عددٌ من الفرنسيين”.

وبشأن مصير الأطفال دعوا إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنِهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في ‘مصلحة الطفل العليا'”.

ويستقبل مخيّمُ الهول الأكبرُ في سوريا، 62 ألفَ شخصٍ بينهم أكثر من 80 في المئة من النساء والأطفال.

وشهد المخيّمُ في الأسبوعين مقتلَ 12 نازحاً سورياً وعراقياً كما ذكرت الأمم المتحدة الشهر الماضي منذرةً بـ “بيئة أمنية أصبحت لا تحتمل”, كما فرّ العديدُ من هذا المخيم.

وتسبَّب حريق الأسبوع الماضي بمقتل عدّة أطفالٍ في مخيّم الهول، كما قُتل أحدُ أفراد منظمة “أطباء بلا حدود” في خيمتِه بالموقع ذاته في حادث منفصلٍ.

وتُعتقَلُ في هذه المخيّمات 80 فرنسية انضممْنَ إلى تنظيم “داعش” و200 طفلٍ.

وخلال الأسبوع الماضي، أوصت يونيسيف دولَ العالم ببذل كلِّ الجهود الممكنة، لتوفير سبل الحياة الكريمة لأطفال المخيّمات السورية.