بعدَ القتلِ والتهجيرِ القسري… نظامُ الأسدِ يقتلعُ الأشجارَ المثمرةَ في ريفي إدلبَ وحلبَ

نشرتْ صفحاتٌ محليّة خبراً مفادُه بأنّ قواتِ الأسد وشبيحته، بدأتْ بعمليات جديدة ضمن انتهاكاتها التي لاتتوقّف في المناطق التي احتلتها مؤخّراً في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، وهي حوادث باتتْ متكرّرة فلم تكتفِ بالقتل والتهجير من تلك المناطق.

حيث قامت قواتُ الأسد بعمليات اقتلاع الأشجار المثمرة، و تحدّثت صفحاتٌ موالية للأسد، عن تقاعسهم خلال التأخّر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل، مما أدّى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 80 ألف ليرة.

كما كشفت صفحات أخرى موالية لنظام الأسد، عن إعلانات تحت مزاعم “استثمار زراعي”، قالت إنّه يجري لأول مرّة في المناطق التي سيطرت عليها مؤخّراً ميليشيات الأسد من قِبل العمليات العسكرية.

كما أصدرت ما تسمى بـ “لجنة الأمر الإداري”، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات الاسد، قراراً يقضي بطرحِ مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتُها لمدنيين مهجّرين بأرياف حلب وإدلب وحماة في مزاد علني.

وفي وقتٍ سابق أعلنت ميليشيات الأسد، عن مزادٍ علني يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس “اللجنة العسكرية والأمنية بحماة”، للموسم الحالي 2020 في حدثٍ باتَ متكرّراً في سياق استهدافها المستمر لممتلكات المدنيين المهجّرين من مدنهم وقراهم.

الجدير بالذكر أنّ مايسمى”حزب البعث” وهو الحزب الوحيد والحاكم في مناطق نظام الأسد، كان قد أصدر بياناً رسميّاً، يتضمّن عدّة قرارات حول موعدِ تعفيش محاصيل حقول “الفستق الحلبي”، بعد إصدار قرار سابقٍ يقضي بأنّ ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى الجيش والأمن التابع لنظام الأسد.

تجدر الإشارة بأنّه قبل أشهر أعلنت ما يُسمى بـ “الرابطة الفلاحية بمدينة معرّة النعمان” عن “مزادٍ علني” بالسرعة الكلية لتأجير محطّة محروقات الكائنة على الاتوستراد الدولي جنوبي معرّة النعمان بريف إدلب، بالإضافة لتنظيم “مزادٍ علني”، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول “الفستق الحلبي” في ريف حماة، بحجّة ضمان استثمارها بعد تدمير المناطق وتهجير أهلها وأصحابها الأصليين.