بعدَ تمسّكِ الأهالي بسلاحِهم ورفضِهم تسليمَه، نظامُ الأسدِ يعزّزُ وجودَه العسكريَّ بمحيطِ درعا

أرسل نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه تعزيزاتٍ عسكرية جديدة إلى تخوم أحياء درعا البلد وطريق السد المحاصرة في محافظة درعا جنوبي سوريا، بعد فشلِ التوصّلِ إلى اتفاق حول “خريطة الحلِّ” الروسية بسبب إصرار النظام على مطلبِ “تسليم كامل السلاح الخفيف”.

وقال مصدر من لجنة التفاوض في درعا، السبت، إنَّ ممثلي نظام الأسد يتمسّكون بـ”تسليم كامل السلاح الخفيف” في درعا البلد، ما عرقل التوصّلَ لاتفاق على أيٍّ من “الخريطة الروسية” في درعا خلال مراحل التفاوض الماضية، خصوصاً مع “مماطله في مطلب إخراج المعتقلين لحين الاتفاق على بنود الخريطة”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأوضحت مصادر محليّة من درعا البلد، أنَّ أبناء المدينة يرفضون تسليمَ السلاح الخفيف لأنَّ “ميليشيات نظام الأسد تسعى لإحكام سيطرتها العسكرية وقبضتها الأمنيّة على مدينة درعا البلد، دون اعتراض ذلك، خاصةً بعد أنْ شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية من اتفاق التسوية هجمات على نقاط قوات النظام في حال ارتكبت أيَّ خرقٍ باتفاق التسوية ما جعل من سيطرتها في المنطقة الجنوبية سيطرة شكليّة”.

وأضافت المصادر أنَّ قوات النظام “تحاول بهذه العملية تجريد المنطقة من أيِّ خطر يهدّد وجودها، وإعادةَ السيطرة الفعلية على المنطقة وممارسة أيّ أفعال يخشاها المعارضون السابقون في المنطقة من عناصر وقادة في فصائل المعارضة سابقاً”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ فصائل المعارضة جنوبَ سوريا اتفقت مع الجانب الروسي في عام 2018 على الاحتفاظ بالسلاح الفردي الخفيف، و”المطالبة بتسليمه هو خرقٌ لأهمِّ بنود الاتفاق ، وكان الهدف من عدم تسليمه هو للحماية الشخصية ولعدم الثقة بقوات نظام الأسد وميليشياته ، والخوف من ظهور جماعات متطرّفة”.

ولفتت المصادر إلى أنَّ “النظام يصرُّ على إقامة نقاط تفتيش وحواجز كثيرة داخل مدينة درعا البلد تابعة للفرقة الرابعة، ورفض أبناء درعا البلد ذلك باعتبارها هي ذاتها القوات التي صعّدت وحاصرت المدينة، وجلبت المقاتلين العراقيين واللبنانيين الموالين لإيران معها لحصار المدينة، وخرقت اتفاقَ التسوية العام في جنوب سوريا، والذي يتضمَّن إبعاد هذه الميليشيات عن مناطق جنوب سوريا”.
وتابعت: “نحن أبناءَ درعا البلد مع سوريا للجميع ولا نؤجّر مبادئنا لأيِّ أجندة خارجية أو داخلية، ولسنا دعاةَ حرب وقتال، أعلنا انتهاء الحرب منذ اتفاق التسوية عام 2018، ورفعنا شعاراً لا للحرب، واستمرارُ معارضتنا بالطرق السلمية بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية، زمنَ التصفيق والتطبيل انتهى منذ عام 2011، نحن مع إصلاح سوريا وانتقال سياسي حسب المعايير والقرار الدولي 2254، والحفاظِ على وحدة سوريا وأرضها بجميع مكوّنات شعبها، وضدَّ سياسة الاعتقال والقتال والغدر والتهديد والوعيد”.

وأمس الجمعة، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية بهدف إخراجِ الرافضين لاتفاق “التسوية” من درعا البلد وطريق السد، وإجبارِهم على “تسليم كلًِ أنواع الأسلحة التي بحوزتهم”، بحسب وكالة أنباء النظام (سانا).