بعد الهجوم الكيماوي في الكبينة.. شبكة حقوقية تطالب العالم بالتوحد لمواجهة نظام الأسد

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ نظام الأسد استخدم مجدّداً أسلحة كيميائية في محافظة اللاذقية، وأنّ على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الوفاء بوعودها.

وذكرت الشبكة في تقريرها أمس الأحد أنّ قوات الأسد استخدمت أسلحة كيميائية في 19/5/2019 في قرية الكبينة بريف اللاذقية.

وأوضح التقرير أنّ هجوم قرية الكبينة جاء ضمن الحملة العسكرية التي يشنّها نظام الأسد بمساندة حليفه الاحتلال الروسي منذ 26 نيسان 2019 على منطقة خفض التصعيد الرابعة والأخيرة.

وشدّد التقرير على ضرورة ضغط الأعضاء الأربعة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على حكومة الاحتلال الروسي لوقف دعمها لنظام الأسد الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية وكشف تورّطها في هذا الصدد.

وحثّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة على مباشرة التحقيق في هجوم الكبينة والحوادث التي سبقتها والتي تلتها وتحديد المتورّطين فيها.

كما طالب التقرير الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بدعم الآلية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم (248/17 الصادر في 21 كانون الأول 2016) وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأوصى التقرير أنّ تظهر الدول توحّداً أكبر ضد نظام الأسد المستخدم الأبرز للأسلحة الكيميائية في هذا القرن وأنّ تتحرك جديّاُ وبشكلٍ جماعي لتطبيق عقوبات صادمة ورادعة وحقيقية وبشكل فوري.

وحثّ على إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، لأنّ الاحتلال الروسي سوف يظلّ يعرقل مجلس الأمن ويستخدم الفيتو آلاف المرات.

ودعا التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة إلى تحديد المسؤولين عن هجوم الكبينة وغيره من الهجمات الكيميائية وبالتالي تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم “وفي مقدمتهم حلفاء نظام الأسد” إلى عدم التفكير في أيّ نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضد المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.

يذكر أنّ نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية 217 مرةً، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب، وتسبّبت باستشهاد 1461 شخصاً بينهم 185 طفلاً و252 سيدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى