بموجبِ القانونِ الدولي.. هولندا تتحدّى نظامُ الأسدِ وتتّجهُ لمعاقبتِه على انتهاكاتِه في سوريا

ذكر موقع “فوربس” أنّ هولندا تتّجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام بشار الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها ضدّ معارضيه.

وقال التقرير إنّ هولندا أعلنت نيّتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفْقَ ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

وأرسلت هولندا مذكّرة دبلوماسية إلى حكومة نظام الأسد تذكّرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وبما أنّ البلدين، وفْقَ ما يقول التقرير طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيمكن لهولندا أنْ تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات، وبالمثل إذا فشل التحكيم يمكن لهولندا أنْ تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويشير التقرير إلى أنّ نظام الأسد لم يردّ بعد على الطلب الهولندي، فيما يقول وزير خارجية هولندا إنّه على مدى العقد الماضي قتلَ ما لا يقلُّ عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.

ويشير تقرير إلى الموقع أنّ هذه البيانات متحفّظة للغاية، إذ سبق للأمم المتحدة أنْ قدّرت عدد القتلى في عام 2016 بـ 400,000 سوري، وأكثر من 100 ألف مفقود، وأكثر من 6 ملايين سوري نازح داخلياً، و5.5 مليون فرّوا من البلاد.

ووفق التقرير لم يساعد الحلُّ السياسي، ولهذا السبب تتّخذ هولندا الآن نهجاً أكثر نشاطاً، وكما أكّد الوزير “ستيف بلوك” مع استمرار الأدلة في التصاعد، قرّرت هولندا محاسبة نظام الأسد رسمياً.

وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد حذّرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أنّ الهجمات التي شنّتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنّي قرار أو بيانٍ يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين في نظام الأسد والروس الضالعين بشكلٍ موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضدّ الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.